شكّلت فاتورة لبنان النفطية نحو 25% من كلفة الاستيراد في لبنان عام 2024، بحسب أرقام الجمارك، ما يجعلها من أهم مصادر العجز في الميزان التجاري.

ومعلوم أن السلع النفطية من السلع الحيوية والأساسية في أي اقتصاد، وتُستخدم في مجالات إنتاج الطاقة والنقل والصناعة وغيرها. وبما أن لبنان ليس بلداً منتجاً للنفط، فمن الطبيعي أن يكون مستورِداً له. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن خفض الفاتورة النفطية من خلال إجراءات في مختلف القطاعات.

الحصّة الكبرى من هذه الفاتورة تذهب إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك المازوت والفيول بشكل أساسي. فمولّدات الأحياء هي المستهلك الأكبر للمازوت، إلى جانب بعض معامل الكهرباء مثل الزهراني ودير عمار وصور وبعلبك. واستورد لبنان عام 2024 نحو 2.9 مليون طن من هذه المادّة النفطية بكلفة 2.4 مليار دولار، بزيادة 4% عن عام 2023، مع انخفاض سعر استيراد الطن من 917 دولاراً إلى 823 دولاراً.

وبالمقارنة مع معدّل الاستيراد في السنوات التي تلت الانهيار (2020 - 2023)، تُظهر الأرقام تراجع استيراد الفيول بنحو 10%، مع معدّل استيراد سنوي للمازوت بنحو 3.2 ملايين طن، علماً أن سعر المحروقات كان مدعوماً بين عام 2020 وصيف 2021، وهو عامل أثّر على حجم الاستيراد بشكل إيجابي (كمّاً).

زيادة إنتاج الكهرباء ستنعكس بشكل مؤكّد راجعاً في الاستيراد

الجزء الأكبر من المازوت يذهب إلى مولّدات الأحياء، كما في سنوات ما قبل الأزمة، إذ إن كهرباء الدولة لم تكن تغطي أكثر من 12 ساعة يومياً. وبعد الأزمة زادت حصّة المولّدات من استهلاك المازوت، مع انخفاض ساعات تغطية كهرباء الدولة إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً (و6 ساعات في بعض الفترات).

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية أقل كلفة من إنتاجها عبر مولّدات الأحياء، بسبب استهلاكها كمية أقل من المحروقات، ولا سيما المازوت، ما يعني أن زيادة إنتاج الكهرباء تنعكس بشكل مؤكد تراجعاً في الاستيراد، ما يمكن أن يوفّر نحو 1.2 مليار دولار سنوياً. وإذا ما عملت الدولة على زيادة القدرة الإنتاجية لتصبح قادرة على تغطية 24 ساعة يومياً، فسيرتفع الوفر في الاستيراد وتنخفض الفاتورة النفطية بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة إلى الفيول، فقد استورد السوق اللبناني نحو 62 ألف طن عام 2024 بقيمة 37 مليون دولار فقط. وانخفض حجم الاستيراد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبلغ في عام 2020 نحو 1.4 مليون طن، ما يعني أنه بين عامي 2020 و2024 انخفض حجم الاستيراد بنسبة 96%. ويعود هذا بشكل أساسي إلى انخفاض تغذية كهرباء الدولة، إذ يعتمد معملا الجية والزوق اللذان توقّفا في السنوات الأخيرة عن الإنتاج، على الفيول لإنتاج الكهرباء.

كذلك يستحوذ قطاع النقل على حصّة وازنة من الفاتورة النفطية. فقد استورد السوق اللبناني في عام 2024 ما قيمته 1.5 مليار دولار من البنزين. ولم يتغيّر حجم استيراد البنزين كثيراً خلال السنوات التي تلت الأزمة، فراوَح بين 1.7 و1.8 مليون طن. إلا أنه انخفض مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة، ففي عام 2019 بلغت كمية البنزين المستوردة نحو 2.1 مليون طن. وتجدر الإشارة إلى أن الاستيراد لم يتأثّر كثيراً برفع الدعم في صيف 2021، كم لم يتأثّر بارتفاع الأسعار العالمية في عام 2022 بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، عندما بلغ معدّل قيمة الطن الواحد 1089 دولاراً، مقارنة بـ700 دولار في السنة التي سبقت الحرب و870 دولاراً في عام 2024.

ويرتبط حجم استيراد البنزين باستخدام السيارات. ومع غياب سياسة رسمية لخفض استيراد البنزين، عبر إنشاء قطاع نقل عام يخفّف من استخدام السيارات، يبقى حجم الاستيراد مرتفعاً.

وأخيراً، استورد لبنان في عام 2024 نحو 265 ألف طن من الغاز (بيوتان وبروبان) بقيمة 181 مليون دولار. وبالنظر إلى السنوات السابقة، لم يتغيّر استيراد الغاز كثيراً، حتى مع تغيّر العوامل، مثل رفع الدعم والسعر العالمي، علماً أن استهلاك السوق اللبناني لهذه المادة بلغ نحو 256 ألف طن عام 2019.