لم تتدخل أجهزة أمن السلطة في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة لحماية عائلة أبو الريش من اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال الأسبوع الماضي، بل على العكس، تحركت قوة كبيرة من أجهزة الأمن لاقتحام منزل الحاج عاصم أبو الريش واعتقاله بطريقة وُصفت بالوحشية.

جاءت هذه الخطوة بعد أن ألقى الحاج عاصم خطبة جمعة في أحد مساجد البلدة، انتقد فيها استمرار عمليات السلطة في جنين ومخيمها، بما في ذلك حرق المنازل وسفك الدماء. ووفقًا لابن عمه، محمد أبو الريش، فإن عشرات المركبات التابعة لأجهزة أمن السلطة اقتحمت منزل الحاج عاصم، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأقاربه وجيرانه الذين حاولوا الدفاع عنه.

وقال محمد أبو الريش لـ 'فلسطين أون لاين': 'جيوش الاحتلال والمستوطنين يهاجمون العيزرية ويعتقلون شبابها دون أي تدخل أو حماية من السلطة، ولكن عندما يتعلق الأمر باعتقال الحاج عاصم، تأتي قوة كبيرة كأنها تستعد لاحتلال مدينة'. وأضاف: 'الحاج عاصم لم يرتكب أي جريمة، بل دعا في خطبته إلى الوحدة الوطنية ووقف إراقة الدماء الفلسطينية'.

وأشار أبو الريش إلى أن أسلوب اعتقال الحاج عاصم يشبه إلى حد كبير اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حيث العنف وانتهاك حرمة المنازل. وانتقد تقاعس السلطة عن حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين، في حين تتصرف بقوة ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم.

وشددت عائلة أبو الريش على تحميل أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة الحاج عاصم، محذرة من أي تعرض له للتعذيب أو الإساءة أثناء احتجازه.

هذه الحادثة تأتي في إطار حملة أمنية مكثفة تشنها السلطة ضد النشطاء السياسيين والمقاومين، حيث تواصل عملياتها العسكرية في جنين لليوم الرابع والثلاثين على التوالي. كما تم اختطاف الصحفي جراح خلف في جنين، بينما لا يزال الصحفيان محمود مطر وهمام عتيلي رهن الاعتقال.

من جهته، أدان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، هذه الممارسات، ووصفها بأنها 'مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني'. وقال خريشة لـ'فلسطين أون لاين': 'نعيش ظروفًا مقلقة، حيث يتم استهداف المواطنين بسبب آرائهم، في وقت يواجه شعبنا هجمات مستمرة من الاحتلال والمستوطنين'.

وأضاف: 'الشعب الفلسطيني موحد خلف مقاومته بسبب تخلي الجميع عنه، بما في ذلك المجتمع الدولي، الذي يتغاضى عن انتهاكات الاحتلال'. وأكد أن من تستهدفهم السلطة في جنين وغيرها ليسوا مجرمين، بل مقاومون معروفون للجميع.

هذه الأحداث تضع علامات استفهام كبيرة حول دور أجهزة الأمن الفلسطينية، التي يتهمها البعض بالتواطؤ مع الاحتلال، بينما تواصل قمعها للمواطنين الذين يعبرون عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرضون لها.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية رسميًا على حادثة اعتقال الحاج عاصم أبو الريش حتى الآن.