كشفت الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت الخميس الماضي عمق الازمة الطائفية في النظام السياسي اللبناني كما في المجتمع ومكوناته السياسية القائمة على الطائفية عندما طرحت اقتراحات قوانين لتعديل في قانون البلديات وخصوصا بلدية بيروت التي تتوزع مقاعدها مناصفة في المجلس البلدي بين 12 عضوا مسلما و12 عضوا مسيحيا حيث يطغى الصوت المسلم عموما والسني خصوصا على الصوت المسيحي فكان التوافق السياسي يتقدم ليؤمن المشاركة في مجلس بلدي موحد للمسلمين والمسيحيين لاعضائه الـ 24 وهذا مورس في الدورات الانتخابية السابقة منذ اول انتخابات بلدية بعد انتهاء الحرب في العام 1998 الى الاخيرة في العام 2016 وهو ما كان يحرص عليه الرئيسان رفيق وسعد الحريري ومعهما الرئيس نبيه بري و'حزب الله' والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط اضافة الى دار الفتوى وجمعيات اسلامية وفعاليات.

هذا التوافق قام على العرف وليس بالقانون والدستور كما الميثاق الوطني الذي نشأ عام 1943 ولم يذكر الدستور في نصه طائفة السلطات كمثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة وصولا الى الفئات الاولى في الوظائف.

فيجري دائما تحريك الطائفية لمكاسب سياسية فئوية او شعبوية بذريعة الدفاع عن حقوق الطوائف ومكتسباتها في السلطة في وقت رسم اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا خارطة طريق للخروج من الحالة الطائفية الموقتة ببدء تنفيذ ما ورد من اصلاحات ومنها اقرار قانون الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي والغاء طائفية الوظيفة وتشكيل هيئة وطنية تدرس على مراحل تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على ممارسة الطائفية تمهيدا لوقفها.

ويطالب جميع الاطراف السياسية والحزبية بتطبيق اتفاق الطائف لكن انتقائيا وتم التراجع عنه واهماله وانتعشت الحالة الطائفية مثل رفض انتخاب نواب مسيحيين باصوات مسلمين وبالعكس فكان اقتراح اللقاء الارثوذكسي بان تنتخب كل طائفة نوابها بالمحافظة على عدد اعضاء مجلس النواب 128 الموزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتم التخلي عن ما ورد في الطائف باصدار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وهذا هو قانون الانتخابات البلدية الحالي فانتج الاقتراح الارثوذكسي قانون انتخاب من رحمه يعتمد التمثيل النسبي في لوائح مقفلة وصوت تفضيلي واحد وتوزيع الدوائر وفق الديمغرافيا الطائفية فجاءت النتائج لتكرس الطائفية والتمثيل الطائفي ونجح نائب باقل من مئة صوت ومثله اخرون بسبب الصوت التفضيلي.

وسعت قوى مسيحية سياسية وحزبية ان تمرر اقتراح قانون حصرا في بلدية بيروت يوزع التمثيل الطائفي مناصفة يبن المسلمين والمسيحيين كحماية للتمثيل المسيحي في العاصمة او تقسيم بلدية بيروت دائرتين انتخابيتين كما هو معمول بقانون الانتخابات النيابية وهو ما رفع الصوت لدى اطراف اسلامية طالبت بتعديل صلاحية محافظة بيروت بان لا يكون هو السلطة التنفيذية والمجلس البلدي سلطة تشريعية فأدى ذلك الى تشنج طائفي وهذا ما كان يتوقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري فلم يطرح اقتراحات القوانين على التصويت واحالها الى اللجان النيابية المختصة وستجري الانتخابات البلدية والاختيارية وفق القانون الحالي لان ادخال تعديلات عليه بحاجة الى دراسة دقيقة.

وفي هذا الاطار يكشف النائب عن بيروت وعضو كتلة التحرير والتنمية محمد خواجه لـ' الديار' بان الرئيس بري كان يعرف بان المهلة القصيرة التي تفصلنا عن مواعيد الانتخابات البلدية الاختيارية لا تسمح باصدار قانون للبلديات يواكب الحداثة والتطور وان يناقش ببرودة اعصاب وهدوء وليس تحت ضغط الوقت الذي لا ينتج قانونا يؤمن مصلحة العاصمة التي تضم كل مكونات لبنان ويجب ان يكون القانون معبرا عن تماسك النسيج المجتمعي البيروتي.

وفي رأي النائب خواجة بان تعديل قانون البلديات والهيئات الاختيارية ضروري جدا وان اخر تعديل حصل عليه كان قبل اكثر من نصف قرن ولا بد من دراسة ومناقشة قانون انتخاب يسلك طريقه بوضوح ومن منطلق وطني لا طائفي بما يتناسب مع المرحلة ويعالج ايضا موضوع صلاحية المحافظ كما صلاحية المجلس البلدي وهذه اشكالية موجودة ومطروحة ولكن يجب بحثها بعقل بارد ودون تشنج بما يؤمن التوازن وسير العمل الانمائي والخدماتي.

وعن الاتصالات واللقاءات لتشكيل لائحة توافقية لبلدية بيروت يكشف النائب خواجة عن انه لم تتبلور بعد اللائحة التي تمثل الشراكة الوطنية ولا اقول المناصفة التي يجب ان تمثل كل الشرائح في بيروت وتضم اوسع ائتلاف بين قوى حزبية وسياسية وهذا ما يجري العمل عليه كي تفوز اللائحة التي ستتكون من قوى وازنة بكل اعضائها حفاظا على الشراكة الوطنية.