أشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية'، النائب ​غسان حاصباني​، في تصريح، إلى أنّ 'وزراء ⁧‫القوات اللبنانية‬⁩ صوتوا ضد قانون 'تعميق الفجوة' الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى'.

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء مشروع ​قانون الفجوة المالية​ واستعادة الودائع في جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​​نواف سلام​​.

وكان قد أكّد رئيس الحكومة بعد الجلسة، أنّ 'المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين'.

وأوضح أنّ 'السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي'.

وقال سلام: 'للمرة الأولى ​قانون الفجوة المالية​ فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه 'عفى الله عما مضى' فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة'، مضيفًا: 'هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق'.