كتب النائب سليم عون عبر 'أكس':

حذار إقرار قانون إصلاح المصارف من دون قانون الانتظام المالي، كي لا يصبح المجلس النيابي شريكًا في الجريمة التي ارتكبت وترتكب بحق المودعين، خصوصًا في ظل غياب النية والإرادة لدى الحكومة لتوزيع المسؤولية وتحميلها للدولة ومصرف لبنان والمصارف، كلّ بنسبة ما ارتكبه من هدر ونهب وسوء أمانة