زار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ورئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي وزير العدل عادل نصار ضمن الزيارات التي يقوم بها عدد من نواب بيروت للجهات المعنية بعد أن قدّموا إخبارا للنيابة العامة المالية بخصوص تجاوزات حصلت في الإدارة في بلدية بيروت.

وبعد اللقاء، قال حاصباني: «عقدنا اجتماعاً مع وزير العدل لمتابعة مسار التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية في بلدية بيروت. وقد وضعنا معاليه في صورة المعطيات والمستندات الرسمية التي سبق أن قدّمناها للقضاء المختص، حرصاً على وصول الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين بلا استثناء، ونحن النواب الداعمين للمجلس البلدي في بيروت، إذ نؤكد مؤازرتنا له ولمحافظ المدينة في كل عمل يوقف الفساد ويهدف إلى تحسين المدينة وتطويرها، أكدنا خلال الاجتماع مع معالي الوزير على تقديرنا لاستقلالية ونزاهة القضاء وثقتنا به في هذه القضية كما في كل قضية، بعيداً عن أي محسوبية أو مسايرة أو تدخّلات سياسية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. إن أي ملفا من هذا النوع يفقد مصداقيته إذا خضع للمساومات أو للتسويات، لذلك شدّدنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، وبمسار شفاف وواضح أمام الرأي العام، ونحن كلنا ثقة بالقضاء ليقوم بذلك».

أضاف: كما دعونا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بتورطه من موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين، والتعامل مع الملف كقضية تتعلق بسمعة المؤسسات وحقوق أهالي بيروت، لا كخلاف إداري عابر.

إن تحركنا لا يستهدف الأشخاص، بل يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة. وسنواصل متابعة هذا الملف حتى النهاية، للتأكيد أن زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى.

وختم حاصباني «بيروت وأهلها يستحقون إدارة نزيهة ويثقون بالقضاء الحرّ الذي لا يساير أحداً، ونحن ماضون في واجبنا حتى تتحقق العدالة وينتهي الفساد».