كشفت مصادر رفيعة في رئاسة الحكومة اللبنانية لموقع مراسل نيوز أن ملف الانتخابات البلدية في طرابلس بات تحت رقابة مباشرة من رئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة تعكس مستوى الجدية في التعامل مع المرحلة الانتخابية، بعد ورود تقارير تفصيلية عن تجاوزات محتملة في عمليات التنظيم والفرز.

وأكدت المصادر أن رئاسة الحكومة طلبت من الجهات الرقابية المعنية التدخّل الفوري لمواكبة عمليات الفرز في بعض الأقلام 'المثيرة للشك'، لا سيما في الأحياء التي وردت بشأنها اعتراضات حزبية ومدنية متعددة.

وفي تطوّر لافت، علم مراسل نيوز أن محافظ الشمال رمزي نهر أصبح موضع تحقيق داخلي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ'سوء إدارة' الملف الانتخابي، حيث تمّ رفع تقارير من أجهزة أمنية وهيئات رقابية تشير إلى مخالفات تنظيمية محتملة ومحاباة إدارية لبعض الجهات.

وتؤكد مصادر داخل هيئة التفتيش المركزي أن 'الإجراءات التي تُدرَس قد تشمل تعليقًا جزئيًا للصلاحيات، أو حتى التوصية بإقالة المحافظ إذا ثبتت المسؤولية المباشرة عن الخلل الحاصل في العملية الانتخابية'.

في المقابل، كشفت مصادر داخل وزارة الداخلية أن بعض الأقلام الانتخابية في طرابلس شهدت 'سلوكًا إداريًا غير متوازن' خلال يوم الاقتراع، مشيرة إلى أن 'مجموعات من المواطنين وثّقوا مخالفات وتم رفع شكاوى رسمية'.

المناخ العام في المدينة يوحي بأن طرابلس على عتبة مواجهة إدارية–سياسية غير مسبوقة، حيث لم تعتد الأوساط الرسمية على هذا المستوى من الرقابة الحكومية الدقيقة.

المشهد مفتوح على تصعيد… والثقة في إدارة الانتخابات على المحك.