تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بقيمة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، والصناديق العربية والإسلامية.

ويعد هذا التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية في قطاع غزة، والمخلفات المتفجرة من العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة بما يتضمن توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الذي شهد الاتفاقية عبر الاتصال عن بعد، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وأكد مصطفى، أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء شعبنا، وتُضاف إلى جهود الحكومة الفلسطينية المستمرة من خلال غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة التي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية إلى جانب الشركاء في المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية.

وقال مصطفى: 'الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا لأول ستة أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وأيضًا خطة لمدة ثلاث سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى عشر سنوات من برنامج تم وضعه بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة'.

وأضاف: 'يأتي هذا البرنامج ضمن خطتنا الشاملة، وله ميزة أساسية أنه أول تدخل كبير يتم إطلاقه لمباشرة تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة التي لها علاقة باستمرار وجود الحياة وإعادة الحيوية إلى قطاع غزة الحبيب، خاصة السكن المؤقت وإزالة الركام واستعادة جزء من الخدمات الأساسية'.

وقال رئيس الوزراء: 'هذا البرنامج الذي وقعناه اليوم يشتمل على تقديم تمويل بقيمة 80 مليون دولار لمجموعة من البرامج الفعلية ليتم العمل عليها، ونحن نقوم بخطوات عملية حقيقية على الأرض من اليوم الأول، بدعم من إخواننا العرب وزملائنا في الأمم المتحدة من خلال برنامج (UNDP)'.

وأضاف مصطفى: 'بالنيابة عن شعبنا الفلسطيني والرئيس محمود عباس، وعن الحكومة، نشكر كل الأطراف التي ساهمت وتساهم في هذا البرنامج، وأخص بالذكر أخي وصديقي دولة طاهر المصري لدعمه، وأيضًا إخلاصه ووفائه لأبناء شعبنا، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع من أجل نصرة فلسطين وقيام دولة فلسطين وإغاثة أهل فلسطين، نشكره على ذلك، ونشكر الهيئة العربية، وأيضا نشكر (UNDP) على ما قدموه وما يقدمونه'.

واختتم رئيس الوزراء متمنيًا أن 'يُترجم هذا الجهد إلى إنجاز على الأرض، ما سيساعد على تخفيف معاناة شعبنا، وسيعطي الأمل بأننا سنستمر، وعودة الحياة لطبيعتها وأن نعمر قطاع غزة، فشعبنا يريد أن يعيش على أرضه ويبقى في أرضه وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة، وأن يدعم العالم شعبنا في هذه المهمة'.

بدوره، قال المصري: 'نحن نقوم بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية في سبيل إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة، ولنبدأ من جديد خطوة هامة في حياتنا وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني'.

وأضاف المصري: 'نتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، وشعبنا الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، إن شاء الله سوف يعاد البناء والإعمار في الأرض الفلسطينية بهذا الشعب العظيم الذي أصبح أسطورة في العالم'.

من جانبها، قالت بول: 'نؤكد التزامنا الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها، حيث إن التحديات التي تواجهنا هائلة، ولقد ترك الدمار في غزة عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء. ومع ذلك نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة'.

وأضافت بول: 'يقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهبة الاستعداد لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية بالخبرة والأدوات والقدرات الفنية اللازمة لضمان أن تكون جهود التعافي فعالة وشاملة ومستدامة، وبموجب مذكرة التفاهم نقوم بتنفيذ تدخلات بما يقارب 40 مليون دولار أميركي في الإيواء المؤقت وإزالة الأنقاض وتقييم الأضرار وجهود المساعدة الفنية الأخرى'.

وتابعت بول: 'لتوسيع نطاق جهود التعافي، يناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة (0-6 أشهر)، وقد قمنا بتطوير حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار أميركي لمعالجة الاحتياجات الحرجة وإننا ندعو جميع الشركاء إلى الانضمام إلينا في تأمين هذه الموارد لضمان التعافي المستدام'.