اشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب ​غياث يزبك​ الى ان ​حكومة نواف سلام​ لا تنطبق عليها مواصفات الفشل، ومن الظلم اتهامها بالكسل والتقاعس أو بالتراخي في مقاربة الملفات الكبيرة لاسيما الشائكة منها، بل انها والحق يقال، تعمل بكد وجهد كبيرين على تنفيذ بيانها الوزاري وإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال عمرها القصير.

واردف يزبك في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، 'إلا ان ما نعيبه عليها ولو بشكل عابر، هو انها تعمل ببطء وبخطوات قصيرة، الأمر الذي أوحى للبعض خطأ بانها تراوح مكانها وعاجزة عن تنفيذ وعودها وتعهداتها وفي مقدمتها ​حصرية السلاح​ بيد الدولة'.

ولفت الى انه 'صحيح ان حكومة سلام ليست الحلم الوردي للبنانيين، بل هي أفضل الممكن في ظل المشهديتين الإقليمية والداخلية. خصوصا انها تضم شخصيات جيدة من حيث الكفاءة والخبرات والنزاهة والمناقبية. وقد جددنا الثقة بها بناء على أجوبتها لاسيما ما يتعلق منها بعزمها على سحب ​السلاح غير الشرعي​، وبالتالي فإن تباطؤ الحكومة في مسارها الإصلاحي والإنقاذي لا يعني انها عاجزة عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، وعن وضع خطة زمنية لسحب السلاح، لكن ربما تنقصها الجرأة على استدعاء التنظيمات المسلحة ومطالبتها بالمباشر بتسليم سلاحها إلى المؤسسة العسكرية'.

وعن تحذير المبعوث الأميركي توماس باراك من سيطرة قوى إقليمية على لبنان وعودته بالتالي إلى 'بلاد الشام' في حال لم تنجح حكومته في سحب سلاح المقاومة، قال يزبك: 'لسنا بحاجة لا إلى الأميركي ولا إلى الأوروبي لتنبيهنا من المخاطر التي ستواجه لبنان واللبنانيين نتيجة تباطؤ الحكومة في إنجاز حصرية السلاح بيد الدولة. نحن واعون للمخاطر وقد حذرنا الحكومة منها مرارا وتكرارا ونمارس عليها أقصى الضغوطات لحثها على الانتهاء من هذا الملف الوطني بشكل كامل ونهائي، علما ان المقصود بالعودة إلى بلاد الشام، ليس تلزيم لبنان لقوى إقليمية معينة، بل العودة إلى زمن الفوضى، حيث دول القرار في العالم ستدير ظهرها للبنان نتيجة مللها من تباطؤ حكومته في سحب السلاح وتنفيذ بيانها الوزاري'.

وتابع قائلا: 'الغلبة لمنطق الدولة لا الدويلة، هذا يعني ان مصير السلاح غير الشرعي هو السقوط بيد الدولة خصوصا بعد ان أثبت فشله وعدم فاعليته في ترسيخ معادلة توازن الرعب مع الكيان الإسرائيلي او اقله في حماية الجنوب. وها هي المطرقة الإسرائيلية لا تتوقف منذ وقف إطلاق النار حتى تاريخه عن طرق المدن والبلدات اللبنانية في ظل تجميد المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والنهوض بلبنان الدولة الحقيقية والكيان السيد'.

ولفت الى ان المسألة ليست مسألة ارتياح لما هو قادم، بل نحن كفريق سيادي يملك أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، نثق بوطنية جوزف عون ونواف سلام، وننوه بمسارهما الإصلاحي الصحيح، وبعزمهما على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري لاسيما إصرارهما على حصر السلاح بيد الدولة، إلا ان المطلوب من العهد رئاسة وحكومة التعجيل في تسديد خطواته باتجاه قيام الدولة الحقيقية والقوية القادرة وحدها على الحماية والبناء.