تواجه شركة أبل دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بالإضرار في المنافسة في سوق الدفع عبر الهاتف المحمول.

وأعلن القاضي جيفري وايت من المحكمة الجزئية الفيدرالية في شمال كاليفورنيا، قبول الدعوى ضد أبل ورفض طلب الشركة حذفها.

وقال وايت إن الدعاوي مرفوعة ضد أبل من قبل ثلاث شركات ائتمان من ولايتي إلينوي وآيوا، تدعي أن شركة آبل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال عدم السماح للمحافظ الرقمية التي تتنافس مع أبل باي باستخدام مكون NFC على أجهزتها المحمولة، وأنها تفرض رسوم مقاصة مرتفعة للغاية.

وبحسب المدعين، فإن شركة آبل تجبر مالكي أجهزة آيفون وآيباد والساعات الذكية على استخدام أبل باي، على عكس أجهزة أندرويد التي تتيح للمستخدمين الاختيار بين عدة محافظ رقمية.

ووفقا لهم، فإن هذه السياسة تتطلب من أكثر من 4000 بنك واتحاد ائتماني دفع رسوم زائدة لشركة أبل لا تقل عن مليار دولار، وهو ما يضر المستهلكين.

وطلبت شركة أبل، ردا على ذلك، حذف الدعوى على أساس أن الرسوم التي تفرضها 'رمزية' حتى بالنسبة لمصدري بطاقات الائتمان الصغيرة نسبيا، وأن المدعين يتجاهلون 'الواقع التنافسي' حيث يمكن للمستهلكين الدفع نقدا أو ببطاقات الائتمان المادية. أو وسائل أخرى.

ورغم أن القاضي رفض ادعاء جزء من الدعوى القضائية بأن شركة أبل ربطت أبل باي بأجهزتها في انتهاك للقانون.

وبحسب القاضي فإنه قبل ادعاء أبل بأن استخدام أبل باي مجاني وأن الشركة لا تجبر المستهلكين على استخدامه.

وأشار إلى أنه قد وجد أن هناك أساسًا معقولًا للادعاء بأن شركة آبل تشكل احتكارًا، وأن شركة آبل تفرض 'رسومًا تعسفية ومضخمة'، ورفض طلب الشركة بحذف الدعوى.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة القادمة في هذه القضية في الأول من ديسمبر/كانون الأول.