أوضح النائب ​محمد سليمان​، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنّ 'حضوره اليوم إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي ​جمال الحجار​، للاستماع إليه بصفة شاهد في قضية 'الأمير المزعوم'، إنما يعكس التزامه بضرورة تطبيق القانون على الجميع واحترامه للدستور، الذي أكدت المادة السابعة منه على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون'.

ونفى المعلومات 'المغلوطة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والتي تساهم وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشرها دون اي تأكيد، وأن النائب سليمان يعنيه التأكيد على أن لا دور و لا تأثير لأبو عمر أو لغيره في تسمية رئيس الحكومة ​نواف سلام​ الذي كان نابعا من قناعة في تسمية رئيس حكومة يتناغم مع رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ لتنفيذ خطاب القَسَم، انطلاقاً من المصلحة الوطنية في استعادة الثقة العربية و الدولية وذلك بعد التشاور مع أعضاء التكتل و باقي الكتل السياسية'.

وقال سليمان إن 'العلاقة مع ​المملكة العربية السعودية​ قائمة على الاحترام المتبادل وهي ليست بحاجة الى وسيط وهمي، بل تمر عبر القنوات الرسمية التي يمثلها سعادة سفير السعودية وليد بخاري'.

وشدد على 'المطالبة بالعدالة في هذه القضية، منوهاً بالقضاء اللبناني وبثقته بالقاضي حجار'، داعياً إلى متابعة هذا الملف إلى خواتيمه، للوصول إلى الحقيقة كاملة.

كما دعا سليمان الجميع إلى 'التروي وعدم التسرع باستباق نتائج التحقيق، وانتظار القرار القضائي النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه'، منبهاً كافة وسائل الإعلام إلى 'توخي الدقة في تناول أي معلومة تتعلق بشخص النائب سليمان، و استقاء هذه المعلومات من مصدرها الصحيح و التثبت من صحتها قبل نشرها'.