نوّه الإتحاد العمالي العام في تصريح صادر عن رئيسه بشارة الأسمر بـ 'المواقف المشرّفة لحاكم مصرف لبنان الجديد السيد كريم سعيد، والذي شدّد على إعادة أموال المودعين عبر خطة عمل وخارطة طريق شفافة، تعتمد على تحميل ثلاثي الدولة والمصارف ومصرف لبنان عبء الخسائر التي نتجت من الانهيار المالي والفوضى، التي سادت منذ تاريخ اندلاع الاحتجاجات أواخر عام 2019 وما نتج عنها من تهريب أموال وتصرف عشوائي بأموال أخرى'.

وهنأ الإتحاد 'الحاكم على نيته إجراء تحقيق دقيق من أجل تحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاسبة المتورطين والمسهلين والمتغاضين من القضاء المختص، وهو ما يندرج في إطار الحوكمة الرشيدة، المسؤولة، المستقلة عن كل تدخّل سياسي، كما أعلن الحاكم في تصريحاته'.

وأشار الى أنّ 'الإتحاد العمالي العام، وهو الهيئة الأكثر تمثيلاً لكل عمال لبنان في مختلف القطاعات، وهو الأكثر تضرراً بفعل تبخّر أموال الودائع وعدم وجود أية خطة واضحة ومبرمجة لإعادتها، يتطلع بأمل الى الحاكم الجديد السيد كريم سعيد، آملاً من جميع المعنيين التعاون البناء معه ليتمكن من إرساء بداية حلول تعيد الثقة للمودعين بحقهم الأكيد باسترجاع جنى عمرهم وتعويضاتهم'.