غزة - قدس الإخبارية: قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين 26 أيار/مايو، إنها تتابع ببالغ القلق ما وصفته بـ'الآلية الالتفافية' التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، عبر تجاوز المؤسسات الدولية المعتمدة وعلى رأسها وكالة الأونروا.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة ممنهجة لإحلال الفوضى بدلًا من النظام، ولتحويل المساعدات إلى أداة للابتزاز الأمني، في إطار سياسة هندسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأوضحت الداخلية أن الاحتلال يسعى لاستخدام مؤسسة مستحدثة وممولة إسرائيليًا، تُعرف باسم 'مؤسسة غزة'، كغطاء أمني واستخباري للوصول إلى بيانات الفلسطينيين، عبر تقنيات حديثة منها بصمات العين، بهدف إسقاط المستضعفين في وحل العمالة من خلال مساومتهم على لقمة عيشهم.

وأضافت أن الاحتلال أغلق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من 85 يومًا، ومنع إدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات، ثم جاء الآن ليستثمر حصاره في فرض آلية توزيع جديدة تحقق له مكاسب أمنية وتنفيذية على حساب حياة المدنيين.

وحمّلت الداخلية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذا التوجه، لا سيما أن الخطة تتضمن مطالبة السكان بقطع مسافات طويلة للحصول على المساعدات، ما يندرج ضمن مخطط لإعادة توزيع السكان داخل القطاع وتنفيذ مشروع التهجير القسري الذي فشل الاحتلال في تحقيقه رغم كل محاولاته خلال الأشهر الماضية من حرب الإبادة.

وشددت الوزارة على أن فشل هذه الخطة مرهون برفض الفلسطينيين لها وعدم التجاوب معها، مؤكدة أن عودة الاحتلال إلى الآلية السابقة من خلال المؤسسات الدولية ستكون حتمية في ظل الضغوط الدولية المتزايدة عليه بسبب استمرار الحصار.

وفي الوقت الذي طالبت فيه الفلسطينيين بعدم التعرض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها، أكدت الداخلية أن أجهزتها ستواصل القيام بواجبها في تأمين توزيعها رغم استهداف الاحتلال المتكرر لعناصرها، مشددة على أنها لن تسمح بخلق أجسام موازية تعمل لصالح الاحتلال داخل المناطق التي يسيطر عليها، وأن كل من يتعاون مع هذه المخططات سيدفع الثمن.