صدر عن مؤسسة 'كهرباء لبنان' البيان الآتي:

'نظراً للظروف الاستثنائية نتيجة القصف الإسرائيلي الأخير على لبنان منذ شهر تشرين الأول من العام 2023 والمستمر لتاريخه في بعض المناطق اللبنانية، والذي أدّى الى هدم وزوال العديد من المباني والمنشآت والوحدات السكنية والتي لديها اشتراكات بالتيار الكهربائي، كما وإلى تعرّض العديد من المباني إلى التدمير الجزئي وأصبحت غير صالحة للسكن،

ولمعالجة هذا الواقع بما يضمن حقوق المؤسسة والمشتركين على حد سواء، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن تعلن للمواطنين الكرام بأنه وضعت قيد التطبيق، وبصورة إستثنائية، آلية خاصة للإشتراكات التي تأثرت بالعدوان الإسرائيلي الأخير وفقا لما تضمنه قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 88-5/2025 تاريخ 27/02/2024 بهذا الشأن:

1- في حال كان البناء مهدماً بالكامل: استنادًا إلى المسح الميداني الذي أجرته المؤسسة وشركات مقدمي خدمات التوزيع، يتوقف إصدار الفواتير للمشتركين في البناء المهدّم بالكامل من تاريخ العدوان ولحين إعادة الإعمار وعودة المشتركين إلى منازلهم، حيث تعيد المؤسسة تجهيز غرف العدادات في الأبنية الجديدة بعد الإعمار. تعاد الإشتراكات بإسم المشتركين السابقين قبل الاستهدافات الاسرائيلية من دون استيفاء رسوم من أصحاب العلاقة، وذلك للاشتراكات المسجّلة في جداول المسح الميداني حسب القسم والشعبة والتي كانت موجودة سابقا' من قبل، وتستأنف المؤسسة بعد ذلك إصدار الفواتير للمشتركين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

في حال وجود أقسام مضافة في البناء الذي تم اعادة إعماره، أي لم تكن هذه الاقسام موجودة قبل العدوان، يستوفى في هذه الحالة من اصحاب العلاقة كامل الرسوم المتوجبة، بما فيه رسم الصندوق، حسب قدرة الاشتراك وفقا' للأنظمة المرعية الاجراء في حينه.

2- في حال كان البناء مهدّمًا جزئيًا أو متضرّرًا': يعتمد نفس التدبير المذكور في الفقرة (1) من هذا البيان في حال كان القسم المعني في المبنى غير قابل للسكن لمدّة تزيد عن الشهرين. تستمر المؤسسة بإصدار الفواتير للأقسام السّليمة أو التي تحتاج ترميمها لأكثر من شهرين.

3- في ما خص الطاقة المستهلكة من المشتركين خلال الفترات السابقة للاستهدافات الاسرائيلية، تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى فوترتها وتوضع قيد التحصيل بواسطة جباة شركات مقدمي خدمات التوزيع مع آخر إصدار يسبق وضع الاشتراكات في حال الهدم.

4- للمزيد من المعلومات يمكن للمواطنين الذين ينطبق عليهم مضمون هذا القرار مراجعة دوائر مؤسسة كهرباء لبنان المعنيّة ضمن النطاق الجغرافي للاشتراك'.