حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، من التعامل أو التعاون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ما تُعرف باسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، أو مع أي من وكلائها المحليين أو الدوليين، تحت أي مسمى أو ظرف.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المؤسسة لا تعمل لأغراض إغاثية كما تدّعي، بل تحوّلت من خلال بنيتها وآليات عملها إلى أداة أمنية وعسكرية تُهدد الفلسطينيين، وتخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن أنشطتها تسببت في سقوط مئات الشهداء والجرحى في محيط المراكز التابعة لها، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق المدنيين، ما يجعلها أشبه بمصائد موت تُدار بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو دولية.

وأكدت أن الاحتلال يستغل هذه المؤسسة لاستقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل داخل مراكزها تحت غطاء 'مهام لوجستية أو أمنية'، مستفيدًا من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، في خرق واضح للقوانين الوطنية وتهديد مباشر للأمن المجتمعي.

وشددت وزارة الداخلية على أن التعامل مع هذه المؤسسة أو وكلائها داخل القطاع أو خارجه محظور كليًا، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يثبت تورطه في تقديم أي نوع من أشكال الدعم أو التسهيل أو التنسيق، مع تنفيذ العقوبات وفق أشد ما يتيحه القانون.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي الوطني والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، في مواجهة هذه المخططات التي تستهدف النسيج الداخلي للمجتمع الفلسطيني، كما ناشدت الوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام للقيام بدورهم في كشف وفضح أي أنشطة مشبوهة تتستر بغطاء العمل الإنساني وتخدم الاحتلال.