كشف فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة حماة، عن وجود نقص في السيولة المالية ضمن فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب، بلغت قيمته أكثر من 328 مليون ليرة سورية قديمة، وذلك بعد التدقيق في وثائق المصرف وحساباته الجردية، وما تضمنته من بيانات مالية. وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات أظهرت وجود اختلاسات مالية تمت عبر التلاعب في الحسابات بين القيمة الجردية المسجلة على الحواسيب والقيمة الفعلية للسيولة، وجرى ذلك بالاتفاق بين مدير المصرف وأمين الصندوق عبر استخدام أساليب احتيالية، واستغلال للمنصب الوظيفي، تمثل في توثيق وتنفيذ الجرد المالي بطريقة شكلية، من خلال عدّ الأكياس المالية من الخارج دون التحقق من محتواها الحقيقي، إضافة إلى تغيير القيم الرقمية للفئات النقدية المثبتة على الأكياس، كما بينت التحقيقات مشاركة عاملين آخرين في عملية الجرد دون تورط مباشر وإنما نتيجة إهمال وظيفي. وأشارت الهيئة المركزية الى أنه تبين أيضاً خلال التحقيق وجود مبالغ مالية خارج الصندوق لا يتم توثيقها أو إدخالها في السجلات الرسمية، بل يجري تقاسمها بين مدير فرع المصرف وأمين الصندوق، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة /328.338.940/ ليرة سورية قديمة، “ثلاثمئة وثمانية وعشرين مليوناً، وثلاثمئة وثمانية وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعين ليرة سورية قديمة”. ولفتت الهيئة المركزية إلى أنها بناءً على ذلك اتخذت جملةً من الإجراءات القانونية، شملت صرف مدير فرع المصرف وأمين الصندوق من الخدمة، وطلبت من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين، إضافةً إلى منعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء، أما العاملان الآخران فقد جرى تحويلهما إلى القضاء بتهمة الإهمال الوظيفي وتسهيل عملية الاختلاس. وبينت الهيئة المركزية أنه تمّت دعوة المدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات العامة، ومكافحة الفساد وحماية المال العام.