كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن مفاجأة من العيار الثقيل، متهماً الأجهزة الاستخباراتية بحجب معلومات مصيرية عنه تتعلق بتحركات حركة حماس في قطاع غزة قبيل هجوم السابع من تشرين الأول 2023. 

وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة، عزا غالانت حجب المعلومات عنه إلى 'سوء تقدير الموقف في قطاع غزة لدى المستويين السياسي والأمني'، وقال: 'ظنوا أن المعلومات التي تدفَّقت على إسرائيل بخصوص نوايا حماس في قطاع غزة غير مهمَّة'.

وأضاف: 'المستويات الاستخباراتية تركتني نائماً، واعتبرت وجودي على رأس المؤسسة العسكرية وهماً'.  

وتطرق غالانت إلى الإخفاق الاستخباراتي والعملياتي الذي حدث ليلة 7 تشرين الأول، وكشف أنه، خلافاً لما هو متوقع في حدث بهذا الحجم، لم يُطلع على تفاصيل العملية، وقال: 'لم يُبلغوا وزير الدفاع. لم يعتقدوا أن المعلومات مهمة، ولذلك لم يُبلغوني'.

وأضاف أنه لو أُبلغ في الوقت المناسب، لكان طالب بالاستعدادات، تحسباً لأي خطأ في التقييم: 'كنت سأسأل – لنفترض أن التقييم خاطئ، ما هي الإجراءات الميدانية المتخذة؟'.

ورفض وزير الدفاع السابق الادعاء بأن القيادة السياسية لم تكن تتلقى المعلومات إلا من مصادر خارجية، ووصف محاولته الشخصية لمتابعة ما يجري على أرض الواقع.

وقال غالانت: 'قبل 10 أيام من 7 تشرين الأول، في عيد المظال، قررتُ الذهاب إلى قطاع غزة. قيل لي إن رئيس الأركان وقائد القيادة لا يستطيعان الانضمام. فقلت: من كان مُستيقظاً فليأتِ. وقفتُ ونظرتُ من وراء السياج وسألت: ما الذي يجري؟'.

وأضاف أنه أصدر تعليماته للجنود في الميدان بعدم الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية فقط، قائلاً: 'قلتُ لهم: انظروا من خلال المناظير، وراقبوا ما يحدث في الغرب، وكونوا حذرين'.

ولم ينكر غالانت مسؤوليته، لكنه عارض محاولات إلقاء اللوم على الرتب الدنيا أو العسكرية فقط، وقال: 'هناك 10 رتب أدنى من وزير الدفاع، وأنا مسؤول أيضاً عن ذلك'.

ورأى أن السبيل الوحيد لاستخلاص العبر هو تشكيل لجنة تحقيق حكومية، على أن تعود هذه اللجنة إلى فترة طويلة.

وخلص إلى أن 'حماس بدأت تكتسب قوة منذ عقد من الزمن، وعلى كل من شغل منصبًا رفيعًا خلال تلك السنوات أن يمثل أمام لجنة التحقيقات ويشرح موقفه'.