غزة - قدس الإخبارية: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى جانب مؤسسات رقابية وحقوقية فلسطينية ودولية 'مؤسسة غزة الإنسانية' بلعب دور مباشر في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عبر تحويل مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت، وتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين المُجوّعين، في ظل صمت دولي وتواطؤ أمريكي واضح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي، إن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF) بالمساهمة المباشرة في ارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين في قطاع غزة، من خلال مراكز توزيع المساعدات التي تحوّلت إلى 'مصائد موت جماعي'، نتيجة إطلاق النار المتكرر والمباشر على المحتشدين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع.

وأكد البيان أن تلك الجرائم أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 583 مدنيًا فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 4200 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا، في مشهد يعكس زيف الادعاءات الإنسانية التي تروّج لها هذه المؤسسة. كما حمّل الاحتلال والقائمين على المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيًا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، ووقف التعامل مع 'GHF' فورًا، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة كوكالة 'الأونروا' لضمان حماية المدنيين ووضع حدّ لنزيف الدم المتواصل.

وأشار البيان إلى أن تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية وثقت انتهاكات خطيرة للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني من قبل 'GHF'، حيث يُستخدم وجودها كغطاء سياسي وأمني لتعزيز مشروع الاحتلال في غزة، وسط خطة ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين للنزوح القسري، من خلال تركّز توزيع المساعدات في جنوب القطاع، ما يُعد شكلاً من أشكال التطهير العرقي.

كما كشف البيان عن وجود مؤشرات خطيرة تتعلق بغياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلًا عن تقارير تشير إلى إدخال مواد مخدّرة ضمن طرود المساعدات، في انتهاك فجّ للصحة العامة وكرامة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

من جهته، أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' بيانًا أكد فيه أن إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' يمثّل خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية، وتجاوزًا لدور المؤسسات الأممية المختصة وعلى رأسها وكالة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدًا أن عمل المؤسسة يهدد بتسييس المساعدات وتحويلها إلى أدوات ضغط أمني وسياسي، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

وأشار 'أمان' إلى أن الفلسطينيين الذين يتوجهون لمراكز التوزيع يتعرضون لإجراءات أمنية مهينة تُقوّض كرامتهم وحقهم في الإغاثة، وقد تحوّلت هذه النقاط إلى مشاهد مأساوية يومية بفعل التعامل العسكري مع المدنيين. ودعا إلى وقف عمل المؤسسة بصيغتها الحالية، وإعادة تقديم المساعدات عبر جهات أممية مختصة استنادًا إلى مبادئ الشفافية والعدالة، مع ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في جميع الحوادث والانتهاكات التي رافقت عمل المؤسسة.

كما شدد 'أمان' على ضرورة الضغط الدولي لإدخال المساعدات بشكل منتظم وكافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة، لا سيما في شمال القطاع، دون شروط أو قيود أمنية أو سياسية، وضمان توفير طرق توزيع آمنة وعادلة تحمي الفلسطينيين من الاستهداف.

وفي تصعيد لافت للموقف الدولي أمس الثلاثاء، طالبت 130 منظمة إغاثة دولية بإغلاق 'مؤسسة غزة الإنسانية'، محذّرة من أن المؤسسة تُسهم بشكل مباشر في تعميق الكارثة الإنسانية في غزة، وتعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، بالاستناد إلى شهادات جنود من جيش الاحتلال أقروا بإطلاق النار بشكل روتيني على المدنيين عند نقاط المساعدات.

ورغم هذه المطالبات، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، مواصلة دعمها للمؤسسة التي تدير عملية توزيع مساعدات محدودة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منذ 27 مايو/أيار، بالشراكة مع جيش الاحتلال، في وقت يُستهدف فيه الفلسطينيون المنتظرون لتلك المساعدات بالقصف أو إطلاق النار، ما يجبرهم على الاختيار بين الموت جوعًا أو الموت برصاص الاحتلال.