دعا تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق التعافي المبكر في قطاع غزة ، وتثبيت الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وإنقاذ المؤسسات الفلسطينية من الأزمة المالية والإدارية الحادة التي تعصف بها.

وأكد التقرير، المُعدّ لاجتماع لجنة الاتصال أدهوك (AHLC)، أنه بعد مرور نحو عام على وقف إطلاق النار، لا يزال تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 دون المستوى المطلوب، في حين تتفاقم التحديات بفعل تصاعد عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والقيود المشددة على الحركة في الضفة الغربية، مما يهدد آفاق قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

أولويات عاجلة وإنقاذ مؤسسي

حذر التقرير الأممي من تجاوز الأطر الاقتصادية والإدارية المعمول بها سابقاً للجوء إلى ترتيبات غير رسمية تشكل خطراً على الحوكمة والخدمات العامة والاستقرار المالي، محدداً خمس أولويات رئيسية للعمل الفوري:

توسيع التعافي في غزة: الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التعافي الموسّع عبر آليات تسريع وإدخال المعدات التخصصية والكوادر الطبية والتنفيذ العاجل لمشاريع الشتاء والإيواء.

استعادة الخدمات الأساسية: تشغيل محطة توليد الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، والسماح بدخول الوقود وزيوت المحركات بكميات كافية لمعالجة الأزمة البيئية والصحية.

إعادة العلاقة المالية: استئناف تحويل أموال المقاصة بانتظام وبشكل كامل، ومعالجة الأموال المحتجزة عبر آلية متفق عليها وشفافة.

فتح القنوات المصرفية والتجارية: تمديد الترتيبات المصرفية المراسلة، وتسهيل إعادة فائض الشيكل، واستعادة حركة التجارة المنتظمة وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

إسناد المؤسسات الوطنية: تقديم دعم مالی مسبق ومستدام للسلطة الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ترابط التعافي بالمسار السياسي

من جهته، أكد القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، الدكتور رامز الأكبروف، أن التعافي في غزة والاستقرار في الضفة الغربية والمضي نحو حل الدولتين أمور مترابطة بشكل وثيق، داعياً إلى تحرك دولي عاجل للحفاظ على المؤسسات الفلسطينية وتهيئة الظروف لتقرير المصير.

وشدد التقرير على ضرورة اعتماد خطة تعافٍ وطنية موحدة تحت قيادة ملكية فلسطينية، وتوحيد غزة والضفة تحت مظلة حكومة شرعية واحدة، معرباً عن دعمه للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وضمان مشاركة كافة الناخبين بحرية.