استقرّت أسعار الذهب بعد ارتفاع ملحوظ في الجلسة السابقة، مدعومة بتعزز الثقة في أن الولايات المتحدة ستقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتداول المعدن الأصفر قرب 4135 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب قاربت 2 في المئة سجّلها يوم الإثنين، نتيجة تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى خفض الفائدة في كانون الأول بسبب ضعف سوق العمل الأميركية. ويستفيد الذهب عادةً من تراجع أسعار الفائدة لكونه أصلاً لا يدرّ عائداً.

وأدّى أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، الذي استمر ستة أسابيع، إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية أساسية، ما جعل تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الإشارات القليلة المتاحة أمام المتداولين لاستشراف الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، يوم الجمعة، إنه يرى مجالاً لخفض الفائدة «على المدى القريب»، في وقت تُسعّر فيه عقود المقايضة احتمالاً يناهز 80 في المئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في آخر اجتماع لهذا العام.

من جهته، أشار لوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك «لومبارد أودير»، إلى أن الأسواق شهدت «انعطافات حادة» مؤخراً استجابة لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن ذلك يعكس مدى حساسية المتعاملين لكلام البنك المركزي.

ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أميركية متأخرة ذات أهمية كبيرة، من بينها أرقام مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر أيلول المقررة الثلاثاء، وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية في اليوم التالي، في حين يُتوقَّع أن تكون التصريحات المرافقة لمسؤولي الفيدرالي من بين آخر المواقف الرسمية قبل بدء فترة الصمت الإعلامي في 29 تشرين الثاني.

ويأتي استقرار الذهب بعد تراجعه الشهر الماضي من ذروة قياسية تجاوزت 4380 دولاراً للأونصة، وسط مخاوف لدى بعض المستثمرين من سرعة وتيرة الصعود. ومع ذلك، حقق المعدن النفيس مكاسب تقارب 60 في المئة منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتدفّقات الصناديق المتداولة.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ظل الذهب مستقراً عند 4135.24 دولار للأونصة، بينما بقي مؤشر «بلومبرغ» للدولار شبه ثابت، وتراجعت الفضة بنسبة 0.3 في المئة، وانخفض كل من البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.