أمرت وزارة الفلاحة الجزائرية بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات القتل الوحشي والفوضوي للحيوانات الضالة، مشددة على ضرورة التنسيق الحصري والإلزامي مع مصالح الوزارة على مستوى الولاية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة.

وجاء في تعليمة وزارية مرسَلة إلى ولاة الجمهورية، أنه “في إطار الصلاحيات المخولة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي تجعل من الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن صحة الحيوانات والحفاظ عليها في الجزائر، بلغ إلى علم مصالحنا أن عمليات القتل العشوائي للحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب والقطط تتم في العديد من بلديات الوطن بطرق وحشية تتضمن استعمال الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت هذه الممارسات تتم دون أي تنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، وتسيء إلى سمعة بلادنا على المستوى الدولي وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية لمجتمعنا”.

وأوضحت التعليمة أن التجارب الوطنية والدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل الجماعي للحيوانات الضالة لا يحقق أي نتيجة مستدامة، بل على العكس يخلق فراغاً بيلياً تملؤه حيوانات جديدة بسرعة أكبر كالجرذان والقوارض.

واعتبرت الوزارة أن هذه التصرفات تثير استياء المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مما يضر بصورة الجزائر في المحافل الدولية وبعرض البلاد لانتقادات شديدة بشأن معاملة الحيوانات، ولا تمثل حلا حقيقيا للمشكلة.

وتعتمد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سياسة حديثة ومستدامة وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع الحيوانات الضالة، هذه السياسة تقوم على برامج التعقيم والإخصاء التي تهدف إلى تعقيم الحيوانات الضالة ثم إعادتها إلى بيئتها، مما يؤدي إلى تقليل الأعداد تدريجياً وبشكل طبيعي ومنع التكاثر غير المنضبط،يضيف المصدر ذاته.

كما تشمل السياسة حملات التلقيح الواسعة ضد داء الكلب الحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين.

إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على إنشاء ملاجئ مخصصة تحت إشراف مصالحها البيطرية لتوفير مأوى مؤقت للحيوانات وتشجيع التبني المسؤول.

كما ستنظم الوزارة حملات توعية وتثقيف واسعة حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع ترك الحيوانات في الشوارع.

وذكّرت التعليمة بأن” وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هي الوزارة الوحيدة المسؤولة قانونياً عن صحة ورفاهية الحيوانات في إطار مهامها الرسمية بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها، لذلك، فإن أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن يتم حصرياً بالتنسيق والتشاور المسبق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة على مستوى الولاية”.