موفد رسمي طلب منهم صراحة الانضمام إلى الفرقة 84 في الجيش وهدد من يرفض بالاعتقال

تسري حالة احتقان بين مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا، تحديداً الأوزبك، بعد رفضهم الاندماج ضمن صفوف وزارة الدفاع أو القوات النظامية. وتشير المعلومات إلى أن بعض المقاتلين ممن انضموا إلى الجيش السوري الجديد يفكرون بالانسحاب، والبقاء خارج إطار السلطة، محتفظين بسلاحهم في ريف إدلب الشمالي، وتحديداً في بلدتي 'كفريا' و'الفوعة'.

وشهدت الساحة السورية أخيراً بياناً للأوزبك حمل اتهامات مباشرة للحكومة في دمشق، في ظل الجدل المتواصل في شأن مستقبلهم وعلاقتهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للسلطات الجديدة. ورفض تجمع الأوزبك رفضاً قاطعاً الاندماج بوزارة الدفاع والالتحاق بصفوف الجيش السوري الجديد، وأشار بيان لهم نشر على معرفاتهم بمنصة 'تيليغرام'، إلى توجيه تهم لهم بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة مثل 'داعش'، والتهديد بتسليمهم إلى بلدهم الأم أوزبكستان.

وتقاطر المقاتلون الأجانب بالآلاف من أنحاء العالم مع اشتداد الصراع المسلح في سوريا في عام 2011، وشكل بعضهم مجموعات وفصائل لمحاربة نظام الأسد في ذلك الوقت، بينما فضل آخرون الانضمام إلى 'داعش'.

وعرف عن تلك المجموعات انضباطها واستبسالها في القتال، والولاء المطلق لزعماء أو أمراء الفصائل.

ومع ذلك لا يوجد إلى اليوم إحصاء واضح لعدد المتشددين الأجانب المتبقين، لكن وزارة الدفاع السورية نجحت بدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي ضمن قواتها المسلحة. أما قبل التحرير في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 فتناقص عدد هؤلاء المقاتلين، لا سيما القادمين من دول عربية وأوروبية، إما بسبب خوض بلدانهم نزاعات، أو التحاقهم بجبهات قتال أخرى.

إلى ذلك كشف إحصاء حديث عن أن عدد المقاتلين الأجانب يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف مقاتل، منهم عناصر من 'حزب العمال التركستاني' الأويغور (2500 إلى 3 آلاف مقاتل)، وتنظيم 'حراس الدين' (800 إلى 1000 مقاتل)، و'فرقة الغرباء' من طاجيك وأويغور وأوزبك (400 إلى 500 عنصر)، و'أجناد القوقاز' أو 'مجاهدي الشيشان' (300 عنصر)، ومهاجرو السنة الإيرانيون (200 عنصر)، و'أنصار التوحيد' (200 مقاتل).

وتشير البيانات إلى تحول بعض المقاتلين الأوزبك إلى أعمال مدنية في التجارة والزراعة والحرف والمهن أو رعاية الماشية، أو الالتحاق بالمدارس والجامعات بعد تركهم للعمل المسلح، ورفضهم بأية صورة العودة لساحات القتال، لاعتقادهم بأن الغاية من قدومهم إلى سوريا قد تحققت مع سقوط نظام بشار الأسد، ولا رغبة لديهم بمواصلة العمل العسكري.

في غضون ذلك ربطت وزارة الدفاع الأميركية الدعم الدفاعي المقدم للحكومة السورية الانتقالية بجهود نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب في سوريا، وأضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بنداً جديداً إلى مسودة قرار مشروع موازنة وزارة الحرب للعام المقبل، ربط الدعم الدفاعي المقدم إلى دمشق بجهودها لنزع سلاح المتشددين والمقاتلين الأجانب في البلاد. ويدعم التوجه الأميركي مساعي بناء جيش سوري مضبوط التركيبة، بعيداً من فكرة التسليح المفتوح قبل إدخاله في أية شراكة عسكرية مستقبلية.

وتمسكت دمشق منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 بكل المقاتلين الأجانب، لأسباب تجدها الحكومة الجديدة أخلاقية ولوجستية، فهي من جهة تعي دورهم المحوري في الوقوف إلى جانب الثوار منذ اندلاع الحرك الشعبي في عام 2011، وانفجار الصراع المسلح بين القوات النظامية في ذلك الوقت وفصائل المعارضة في عام 2013، وبالتالي ليس بمقدور دمشق إعادتهم لبلدانهم، في حين أن الإبقاء على هؤلاء يعني إضعاف توجه سوريا نحو الخارج وفك عزلتها. كما وافقت واشنطن على إنشاء فرقة عسكرية خاصة تحت مسمى الفرقة 84، ضمت المقاتلين الأجانب في حل للإبقاء عليهم في البلاد في موقع عسكري واحد.

وبالعودة لتمرد الأوبك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مندوباً من الرئاسة السورية وصل للتفاوض والوساطة لحل الأزمة، 'وطلب صراحة من المقاتلين الأوزبك المستقلين الانضمام إلى الفرقة 84 في الجيش السوري، وهدد رافضي هذا الطلب بالتوقيف والاعتقال'. يأتي ذلك بالتوازي مع تصفية قيادي شيشاني في مجموعة 'العصائب الحمراء' إحدى قوات النخبة، كان يلقب بـ'مصطفى الروسي'، باستهدافه مع مرافقين له في مدينة إدلب.

هذا التوتر في صفوف الأوزبك بدأت شرارته منذ حادثة تعود لمايو (أيار) الماضي، إذ اندلعت اشتباكات بين مقاتلين أوزبك وقوات الأمن، بعد محاصرة مسلحين أجانب، وجلهم من المقاتلين المندمجين بوزارة الدفاع أحد المقار الأمنية، إثر حادثة تصادم بين سيارة تتبع لـلشرطة العسكرية ومركبة مقاتل أوزبكي، وتطور الخلاف إلى عراك تخلله إشهار السلاح الفردي، مما استدعى استقدام قوة أمنية دهمت منزلاً في بلدة كفريا بريف إدلب، وأقدمت على اعتقال المقاتل الأوزبكي، لينتهي الخلاف بمطالبة الفصيل الأوزبكي وقتها بعدم اعتقال أي من أفراده إلا بعد إعلام قيادة الفصيل مسبقاً.

حادثة تمرد الأوزبك لم تكن الأولى من نوعها، سواء من تلك الجنسية أو من جنسيات أجنبية أخرى، ولعل أول حوادث الاحتدام المباشر بعد سقوط الأسد بين المقاتلين الأجانب وقوات الحكومة السورية كان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إذ اندلعت معركة في ريف إدلب، شمال غربي البلاد، مع المتشدد الفرنسي من أصول أفريقية، زعيم 'فرقة الغرباء'، عمر أومسين، عقب تحصنه في 'مخيم الفرنسيين' في مدينة حارم، بريف إدلب الشمالي مع عشرات المقاتلين واستخدامه المدنيين دروعاً بشرية في مواجهة قوات الأمن.

ولا يخفي الباحث بقضايا الجماعات الإسلامية عبدالغني مزوز، 'التعقيد الذي يحيط بملف المقاتلين الأجانب، وإلى أي حد تستطيع هذه الجماعات قبول القرارات الحكومية، بالتوازي مع تطورات المشهد السوري، لا سيما مع الانفتاح الخارجي وضرورة كسب أصدقاء وبناء علاقات دولية، فضلاً عن تباين مواقف كتل المهاجرين، وتراوح قناعاتهم بين الاعتدال والتشدد، وتحفظ شرائح منهم على السياسات الخارجية والداخلية للسلطة الجديدة'.

ولفت الباحث مزوز إلى 'مجموعة من العوامل يتوقع أن تسهم في تحديد مواقف المتشددين، ويتعلق أكثرها ببعض القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، التي استغلتها المنصات المتشددة الرقمية للدفع نحو تشكيل رأي عام متشدد مناهض للحكومة، ووصمها بالانحراف والردة'.

في الأثناء تبرز قضية المقاتلين الأجانب اليوم وسط ظروف بالغة الحساسية، داخلياً وخارجياً، سواء كانت تهديدات مجموعات خارجة عن القانون تتبع لجيش النظام السابق، أم وضعية الفصائل الانفصالية في شمال شرقي سوريا، التي ترفض الاندماج مع القوات الحكومية، على رغم الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والميليشيات المحلية في السويداء جنوباً، التي تتبع لرجل الدين الدرزي، الشيخ حكمت الهجري. ناهيك بالحديث عن احتمال دخول الجيش السوري إلى شرق لبنان لمحاربة مجموعات 'حزب الله'، ما يتطلب من الحكومة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع الاستفادة من تجارب المقاتلين الأجانب، وخبرتهم التي راكمتها سنوات النزاع الممتدة على مدار عقد ونصف عقد من الزمن.