أيّد الوزير السابق ميشال فرعون 'مبادرة رئيس الجمهوريّة المتقدّمة ومواقف الحكومة، ولو لم تأت بنتيجة بعد، وضرورة تطبيق هذه القرارات في مسألة حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، في وقت لم نر من الـمجلس النيابي أي مبادرة قبل التمديد أو تقدّم لتنفيذ حلول للمسائل التي تعيق مصالح الناس منذ سنوات، حتى في البحث مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمؤسسات المالية الدولية لحل إصلاحي في ملف الفجوة الماليّة وغيره من الملفات الضاغطة'.

وقال فرعون: ' لقد حاولنا طرح مبادرات نلتف حولها للتخفيف من نتائج الحرب التي كانت متوقعة. من خلال الطلب لبيروت الكبرى مدينة خالية من السلاح في آب الماضي والذي كان ساعد اليوم في حماية العاصمة، أو من خلال تطبيق حصرية السلاح بموجب الفصل السابع أو عبر حياد لبنان الإيجابي'.

واضاف فرعون: 'واقعنا اليوم، أن لبنان واللبنانيين لا يزالون في جهنّم وفي ظروف شديدة الصعوبة، وزاد عليها نار الحرب والنزوح، بعد أن اختار جناح في حزب الله الذي لم يترك مجالا لخلاص لبنان وسيادته أن يخضع مرة جديدة لتوجيهات الحرس الثوري في هذه الحرب التي هي جزء من حرب إيران على أرض لبنان، والتداعيات كارثية على بيئة الحزب وعلى اللبنانيين وكل لبنان، في وقت وسعت ايران اعتداءاتها على الدول العربية الشقيقة، مما يوسّع الخلافات والتّوتّرات بما فيه في الداخل اللبناني'.

وشدد قائلا: 'بكلام مختصر ودون إرشادات، ان الصورة قاتمة، وتتحكم فيها القوى على الأرض، من الحرس الثوري الإيراني والجيش الإسرائيلي، مع ضرورة تدخّل سريع للقوى الأوروبية والعربية التي تتفهم وتدعم الموقف اللبناني، وتستطيع أن تحاور القوة الأميركية وأن تساعد على بلورة مع السلطات اللبنانية التفاهم على الدور الأساسي للجيش اللبناني لتطبيق حلول عمليّة وضامنة لمسألة السلاح تجنبًا للاحتلال أو الانهيار'.