تجاوز الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي دوره حين أخذ بالحديث إعلاميًا عن قرارات لم تعتمد من مجلس إدارة الوحدات، وعن صفقات وتنظيم العمل في منظومة الوحدات، وهذه أمور ما كان يجب التطرق لها إلا عبر اجتماعات تحدد حدود كل من الرئيس الفخري والمنتخب يوسف الصقور وصلاحيات أعضاء مجلس الادارة، فالدميسي لا يتحمل قانونيًا مسؤولية القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، كما أن مسؤوليته لا تمتد إلى صلاحيات ليست مخولة له من قبل مجلس منتخب من الهيئة العامة الأكبر بين هيئات الأندية الأردنية، وسواء أكانت العضوية حقيقية فاعلة أو 'قوات محمولة'، فحسب قانون وزارة الشباب فالهيئة العامة تختار مجلس الادارة وتستطيع حله، فيما تملك الوزارة هذه الصفة في حال ظهور مخالفات مالية وإدارية لمجلس الادارة.

وحتى يعرف كل طرف حدوده فالرئيس الفخري في الأندية الرياضية الأردنية منصباً شرفياً وليس منصبًا تنفيذيًا، إلا إذا تضمن النظام الأساسي للنادي على صلاحيات إضافية للرئيس الفخري، وهو ما لا يظهر في الصلاحيات المعلنة للرئاسة الفخرية في الوحدات، لذا تتمحور مهام الرئيس الفخري بتمثيل النادي معنويًا في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ودعم النادي اجتماعيًا وإعلاميًا وتعزيز مكانته وعلاقاته مع الشخصيات والمؤسسات، إضافة للمساهمة في جذب الدعم والرعاية، ورعاية المناسبات والبطولات التي ينظمها النادي، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة إذا طلب منه ذلك، دون أن يعني ذلك امتلاكه سلطة على المجلس، ومن موقعه يمكنه المساهمة في حل الخلافات أو تقريب وجهات النظر أحيانًا، وقد يكون رئيسًا فخريًا مدى الحياة أو لفترة محددة، بحسب النظام الداخلي.

ولا يملك الرئيس الفخري حسب نظام الأندية في الأردن صلاحية إصدار القرارات الإدارية وتعيين أو إقالة المدربين والموظفين والتصرف بأموال النادي، ولا حتى توقيع العقود باسم النادي أو التدخل في عمل مجلس الإدارة أو الحلول مكانه، فهو ليس رئيس يملك السلطة القانونية والإدارية التي تكون عادةً لدى رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للنادي، وفي 20 آب/أغسطس 2026 أعلن نادي الوحدات اختيار عماد الدميسي رئيسًا فخريًا تقديرًا لدعمه للنادي، وأوضح بيان للهيئة الإدارية بجلاء موقف الإدارة من الصلاحيات وقالت: 'إن إصدار القرارات الإدارية من اختصاص الهيئة الإدارية حصراً، وإن قراراتها تصدر بالتصويت، ولا يجوز لأي جهة التحكم بها'، لذا لا يمنح حضور الرئيس الفخري بعض اجتماعات الإدارة مبرراً له للتدخل في جميع الأمور، ومن حق مجلس الادارة تقبل بعض التوجيهات ورفض ما يراه غير مناسب، لتظهر المشكلة ليست في أن الدميسي داعم أو صاحب رأي، وإنما في انتقال التأثير من الدعم والمشورة إلى محاولة التأثير والسيطرة على القرار الإداري.

وأعادنا الدميسي والوحدات للماضي القريب حين كان السعودي تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً لنادي الأهلي المصري وحاول فرض رؤيته، وتناسى الرجلين ان الأنظمة لا تسمح لهما بإصدار قرارات باسم النادي أو إلزام الهيئة الإدارية بقرار، لذا ظهرت المواجهات للعلن لأن حجم الدعم المالي خلق واقعًا جعل حدود العلاقة بين الداعم والرئيس الفخري من جهة، ومجلس الإدارة صاحب القرار من جهة أخرى موضع خلاف علني، وتعتبر حالة الوحدات مع الدميسي أقل ضجيجاً من الشيخ والأهلي، كون إدارة الوحدات تبنت عدة طروحات وأفكار للدميسي بما فيها تغيير خطة بناء الفريق والتعاقد مع محترفين، وإقالة الجهاز الفني السابق، ثم نشأ الخلاف عندما طلب أسماء محددة في الجهاز الفني الجديد، وفي الأهلي المصري، تحولت العلاقة بين آل الشيخ ومجلس الإدارة إلى خلافات علنية حول حدود دوره وعلاقته بإدارة النادي، وانتهت إحدى مراحل العلاقة بتنحي الشيخ عن الرئاسة الشرفية عام 2018 وسط خلافات حول علاقته بالنادي، ثم سحب الأهلي اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين في يونيو 2020، والمعضلة في علاقة الدميسي بالوحدات كما كانت في علاقة آل الشيخ بالأهلي، أنها تبدأ عندما يصبح الدعم مدخلًا للتأثير في القرار، وعندها تتداخل الحدود بين الرئيس الفخري ومجلس الإدارة ولا يعود الخلاف حول صفقة أو مدرب، بل حول من يملك القرار.

آخر الكلام:

ان ظهور الدميسي بعد الخلاف الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيل الاتهامات لعدد من أعضاء مجلس ادارة الوحدات يشكل منحنى خطير بالاستقواء على المجلس الشرعي بقوة العالم الافتراضي، فالرئيس الفخري يستطيع أن يكون صاحب تأثير كبير، لكنه لا يتحول بقوة الدعم المالي إلى صاحب سلطة على مجلس الإدارة، فالدعم يمنح صاحبه التقدير والتأثير، أما القرارات فتبقى مسؤوليته لمن يملكون التفويض القانوني.