بيروت -معا- أعلن مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، حظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّصة، بينها جمعية 'القرض الحسن' التابعة لـ'حزب الله'.

وتعد 'القرض الحسن' إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لـ'حزب الله'، ولا تخضع لقانون 'النقد والتسليف' اللبناني، وتم افتتاحها في ثمانينات القرن الماضي بصفة 'جمعية خيرية'.

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان: 'يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم بأي تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة غير المرخص لها أو الجمعيات والهيئات غير المرخصة'.

ولفت إلى أن من 'بين المؤسسات والجمعيات غير المرخصة جمعية القرض الحسن، وشركة سيدرز انتر.ش.م.ل، وشركة الميسر للتمويل والاستثمار، وبيت المال للمسلمين، وغيرهم من المؤسسات والهيئات والشركات والكتائب والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية'.

ووفق 'حزب الله'، تُقدم جمعية 'القرض الحسن' قروض بلا فائدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في إطار سعيها لتحقيق التكافل الاجتماعي.

لكن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، تدعي أن 'حزب الله' يستخدم الجمعية كـ'غطاء لإدارة الأنشطة المالية' له والوصول إلى النظام المالي العالمي، وحظرت منذ عام 2007 التعامل معها.

وخلال الحرب الأخيرة على لبنان التي انتهت بتوقيع اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت إسرائيل سلسلة غارات على فروع الجمعية بأنحاء البلاد.

ويأتي حظر لبنان لجمعية 'القرض الحسن' بعد أيام من فرض وزارة الخزانة في 3 يوليو/ تموز حزمة جديدة من العقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالجمعية، بدعوى 'تورطهم في تمكين حزب الله من تمرير أموال عبر النظام المالي اللبناني رغم العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات'.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، كما يحظر على المواطنين الأمريكيين أو المؤسسات في واشنطن التعامل معهم.

كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات عقوبات ثانوية، تشمل تقييد حساباتها أو منعها من الدخول إلى النظام المالي الأمريكي.

أيضا، يأتي القرار اللبناني بحق 'القرض الحسن' في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية يطالب بحصر كل السلاح، وبينه سلاح حزب الله، بيد الدولة.

فيما أعرب الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم، مؤخرا، رفضه التخلي عن السلاح، قائلا: 'على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه'.

وأضاف: 'مَن قبِل بالاستسلام فليتحمل قراره، أما نحن فلن نقبل'.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلا و559 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.