أثار خطاب الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم، الرافض لنزع سلاح الحزب، وما تضمّنه من اتهام للسلطة اللبنانية بالتحرك في هذا الاتجاه لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مجموعةً من التساؤلات، أبرزها التوقيت الذي اختاره على مشارف انعقاد القمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي يحاول إقناعه بتوسيع الحرب ضدّ 'الحزب' بذريعة استعادته قدراته العسكرية، وما إذا كان يتوخّى من مواقفه إسنادًا لإيران سياسيًا بتمريره رسالة إلى البيت الأبيض في ضوء تلْميح أميركي إلى معاودة المفاوضات مع طهران. فيما لفت صمت الدولة إزاء مواقفه إلى لحظة داخلية وإقليمية بالغة الحساسية.

فمواقف قاسم تُرخي بتداعياتها الثقيلة على الداخل، وتتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة الـ'ميكانيزم' لتقييم المرحلة الأولى من انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وعدم استكماله حتى الحدود الدولية مع إسرائيل؛ بسبب تمركزها في عددٍ من التلال الحدودية، واستعداد مجلس الوزراء للانعقاد في نهاية الأسبوع الأول من العام المقبل في جلسةٍ تُخصّص للوقوف على تقرير قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بشأن ما أُنجز في جنوب النهر تطبيقًا للمرحلة الأولى.

لكنّ المصادر سألت عبر صحيفة 'الشرق الأوسط': 'لماذا لم يتريّث قاسم ريثما تنتهي القمة الأميركية – الإسرائيلية ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بدلًا من حرق المراحل برفعه سقفه السياسي، متهمًا السلطة بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل لمطالبتها بحصر سلاح 'حزب الله'؟

بدورها، قالت مصادر سياسية في معرض ردّها على اتهامات قاسم بأنّ الدولة، وفق ما لديها من معلومات، 'لم تطلب منه تسليم سلاحه لإسرائيل والولايات المتحدة، بقدر ما أنّ المطلوب من الحزب إيداع الدولة ما تبقّى منه لتحصين موقفها في المفاوضات التي تتجاوز الـ'ميكانيزم' إلى واشنطن؛ لأنّها كانت تعهدت بإلْزام تل أبيب تطبيق وقف إطلاق النار بإسقاط ما تتذرّع به لتوسعة الحرب بحجّة استعادة الحزب قدراته العسكرية'. وأكدت أن 'الحزب بتسليمه سلاحه للدولة يكون قد أوفى بتأييده تطبيق القرار 1701 الذي كان يفترض أن يُنفّذ في أعقاب انسحاب إسرائيل من الجنوب في أيار 2000 استكمالًا لجمع السلاح غير الشرعي'.

صمت الدولة

وبحسب 'نداء الوطن'، أربع وعشرون ساعة مرّت على تخوين صريح وجّهه قاسم إلى قلب السلطة التنفيذية، من دون أن يصدر عن الدولة أي موقف، لا توضيح ولا اعتراض ولا حتى تسجيل تحفظ. تخوين بلغ حدّ اتهام كلّ من يطالب بحصرية السلاح بأنّه في خدمة إسرائيل، في بلدٍ يعرف القاصي والداني أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقفان في مقدِّمة المطالبين بحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره ركنًا سياديًا لا شعارًا سياسيًا.

حين يقول الشيخ قاسم إنّ 'نزع السلاح مشروع أميركي – إسرائيلي حتى لو سُمّي بحصرية السلاح'، فهو لا يطلق موقفًا عابرًا في سجال داخلي، بل يوجّه طعنةً مباشرةً إلى الشرعية الدستورية، ويضع رأس الدولة وحكومتها عمليًّا في خانة الاتهام السياسي والوطني.

ومع ذلك، اختارت الدولة الصمت. صمتٌ فاضح، لا سيما إذا ما قورن بسرعة صدور مواقف رسمية حازمة في مناسبات أقل شأنًا، وعلى خلفيات سياسية أدنى خطورة.