حمّل مجلس الإفتاء الأعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنه يوفر الحماية لهم.

وقال المجلس، خلال جلسته الـ239 برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، إن اعتداءات المستوطنين تشمل إغلاق الطرق، وتقطيع أوصال المدن والقرى بالحواجز والبوابات الحديدية.

وأضاف أن الاعتداءات تطال المنازل والممتلكات بالحرق والتحطيم والترويع، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستهداف محاصيلهم ومواشيهم.

وأكد المجلس أن سلطات الاحتلال لا تعمل على وقف هذه الاعتداءات أو محاسبة مرتكبيها، بل تشدد إجراءاتها بحق المواطنين وتفرض قيودا على حركتهم.

وحذر من أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط يهدف إلى ضم الضفة الغربية وتكريس الاحتلال، فيما يتوسع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية وأصحابها.

وأكد المجلس أن عمليات التهويد ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، تأتي في إطار مخططات مستمرة لتهويد القدس وضم الأراضي الفلسطينية.

وأدان إزالة سلطات الاحتلال اللافتة التي تحمل اسم باب العامود عند المدخل الرئيسي للبلدة القديمة، المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الشمالية.

واعتبر استبدال اللافتة بأخرى تحمل اسم 'البوابة القديمة' باللغات العربية والإنجليزية والعبرية تجاوزاً للتسمية التاريخية للموقع، ومسّا بهويته التاريخية الإسلامية.

وندد باستيلاء سلطات الاحتلال على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

واعتبر المجلس الخطوة جزءاً من إجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني والعربي، وفي مقدمتها حظر نشاط 'أونروا' وإنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن هذه الإجراءات تستهدف النيل من حق العودة وتجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2256 اعتداء خلال تموز/ يوليو الماضي، ضمن ما وصفته بسياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وارتكب المستوطنون 798 اعتداء خلال الفترة ذاتها، أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين في رام الله ونابلس برصاص ميليشيات المستوطنين.

وشملت اعتداءات المستوطنين كذلك 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي.

ووثقت الهيئة 11,074 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تصاعد وتيرة العنف المنظم بحق الفلسطينيين.