شدّد النائب ميشال موسى على ضرورة احترام قرار المجلس الدستوري حول قانون العفو العام أيًا يكن.

وأوضح في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ قرار الدستوري قسّم الى شقّين الأوّل الغاء بعض المواضيع التي اعتبرها مخالفة للدستور والثاني المطالبة بتوضيح بعض المواد الملتبسة، رافضاً الكلام الذي اعتبر أنّ في قرار الدستوري تخطّ لصلاحياته.

وأضاف موسى: الفساد الاداري والمالي لم يشمله الاستثناء في القانون، ولكن لم يكن ذلك واضحاً في نصّ القانون فطلب الدستوري التوضيح.

وتعليقًا على زيارة وفد أمل - حزب الله السراي أمس، أشار موسى الى أنّ هذه الزيارة تأتي في سياق المطالبة المحقّة للجنوبيين بإعادة الإعمار. أمّا في السياسة فنحن ندعو الى حوار جدّي وفعلي بين جميع الأفرقاء من أجل اعادة وصل ما انقطع لأنّ ورقة القوة للبنان تبقى في الحوار الداخلي.