خاص - شهاب

تحول معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الإنساني الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، إلى ما تشبهه تقارير حقوقية ودولية بـ'فخ العودة'، في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات والانتهاكات 'الإسرائيلية' المنهجية بحق المدنيين العائدين والمغادرين، رغم خضوعهم لعمليات تنسيق وموافقات مسبقة تضمن عبورهم.

وتواصل قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' استهداف الفلسطينيين على المعابر، حيث وثقت مؤسسة 'الضمير' لحقوق الإنسان ومصادر حكومية اعتقال العشرات من العائدين والمسافرين منذ إعادة فتح معبر رفح، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبرزت في هذا السياق قضية اعتقال المريضة أمل غازي الريفي (60 عاماً) المصابة بسرطان الثدي الذي انتشر إلى الرئتين، وابنتها ياسمين (33 عاماً) التي كانت ترافقها خلال رحلة علاج استمرت منذ فبراير/شباط 2025 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأفادت العائلة ومنظمة 'الضمير' بأن الاحتلال اعتقل الاثنتين في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء عودتهما، ومدد احتجازهما حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل في سجن 'شيكما' بمدينة عسقلان، مع حرمانهما من لقاء محاميهما، وسط مخاوف جدية على حياة الأم نظراً لوضعها الصحي المتدهور.

ولم تقتصر الاعتقالات على الحالات المرضية، إذ طالت قائمة المعتقلين شباناً ومواطنين عائدين لإتمام حياتهم ومشاريعهم الشخصية، من بينهم الشاب محمد حسن سليم لبد الذي اعتقل في 3 أكتوبر، وشاب من عائلة الشاعر الذي كان عائداً لإتمام زواجه بعد سنوات من الخطوبة، فضلاً عن مواطنين آخرين بينهم شكري نهاد غزال، ومحمد رائد النجار، ومحمد كمال عكيلة، ومحمد جهاد الشوربجي، ومحمد يوسف عثمان، وآخرين اعتقلوا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم خلال محاولات العودة أو السفر لاستكمال التعليم أو العلاج.

انتهاكات ميدانية وتضييق ممنهج

وسلطت تقارير دولية، بينها تقرير لصحيفة 'لوموند' الفرنسية، الضوء على جملة من الانتهاكات التي يواجهها العائدون، وتتمثل في الإذلال، والتفتيش التعسفي، والعنف الجسدي، والاعتداءات بالضرب والتقييد، إضافة إلى مصادرة الأموال، والأدوية، ووثائق الهوية والمقتنيات الشخصية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الإجراءات تتم تحت مرأى ومسمع الجهات الدولية والبعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية دون قدرة على التدخل لمنعها.

وأمام هذه التطورات، تدرس الأمم المتحدة تقييم عمليات مرافقة وتنسيق عودة الفلسطينيين إلى القطاع في ظل غياب الضمانات الحقيقية لسلامتهم، وسط تحذيرات فلسطينية رسمية من أن أي انسحاب للفرق الدولية قد يفاقم الانتهاكات ويترك المدنيين بلا حماية أمام إجراءات الاحتلال عند نقاط التفتيش والاستجواب المستحدثة.

أرقام صادمة وخروقات مستمرة

وتتطابق هذه الانتهاكات الفردية مع الحصيلة الواسعة التي وثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ إذ ارتكب الاحتلال 5,989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه حتى بداية نوفمبر 2026 (منها 753 خرقاً خلال شهر أكتوبر وحده). وأسفرت هذه الخروقات عن ارتقاء 1,593 شهيداً وإصابة 5,748 آخرين، إضافة إلى اعتقال 217 مواطناً تعسفياً (بينهم 19 معتقلاً في أكتوبر).

وعلى صعيد المعابر والحصار، لم يتجاوز عدد المسافرين عبر معبر رفح 14,821 مسافراً ذهاباً وإياباً من أصل 40,000 كان مفترضاً سفرهم بنسبة التزام لم تتعدَّ 37% (وانهارت النسبة في أكتوبر إلى 19.1% بواقع 802 مسافر فقط من أصل 4,200). كما اقتصر دخول المساعدات على 77,657 شاحنة من أصل 232,800 شاحنة متفق عليها بنسبة 33.3%، مترافقة مع شح شديد في إدخال كميات الوقود التي لم تتجاوز 15.9% من الاحتياج الفعلي خلال الشهر الماضي.

وفي ظل اتساع رقعة هذه الانتهاكات، تُشدد مؤسسات حقوق الإنسان على أن الحصول على موافقات أسبقية للعبور يجب ألا تتحول إلى مصيدة للإيقاع بالمواطنين واعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وتطالب المؤسسات، المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط الفعلي على الاحتلال لوقف سياسات الاعتقال التعسفي، والكشف الفوري عن مصير كافة المعتقلين، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وضمان حق المدنيين في التنقل والسفر بحرية وأمان.