قال مازن ديروان، إنه من وجهة نظره، 'على الحكومة الخروج الكامل من اللعبة الاقتصادية التي أنهكت ميزانيات الدولة وهدرت مواردها الوطنية على مدى أكثر من ٦٥ سنة'.

وكتب ديروان منشوراً مطوّلاً على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، بعنوان ' مازال البعض يحاول أن يحيي العظام وهي رميم!'. قال فيه: 'تأسيس وإدارة الأعمال هو من اختصاص المواطنين وليس بيروقراطيي الحكومة هواة البزنس على (حساب الآخرين!!)'.

ويحتل مازن ديروان موقع مستشار أول لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، وفق ما أعلن الوزير محمد نضال الشعار، في 25 نيسان الفائت.

وقال ديروان في منشوره: 'عندما يخطىء القطاع الخاص، يدفع ثمن خطئه بنفسه ويصحح الخطأ بأسرع وقت إما بتغيير منهجه أو بإنهاء أعماله لوقف النزيف. بينما يتابع القطاع العام النزيف إلى ما لا نهاية تحت شعارات شتى لا تحقق إلا مزيداً من الخسائر!'.

ومازن ديروان، هو صناعي وخبير اقتصادي. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق وعضو مجلس إدارة الشركة التقنية للصناعات الغذائية 'أمانة فوودز' المصنعة لعدد من المنتجات مثل 'مرتديلا هنا'، وفق موقع 'من هم'، المتخصص برصد سير رجال الأعمال والاقتصاديين.

ويتابع ديروان في منشوره: 'يجب على الحكومة الانكفاء لدورها الأساسي المنوط بها وهو ضمان الأمن الداخلي والخارجي والقضاء، لحفظ حيوات الناس وحقوقها. الحكومة يجب أن لا تكون أكثر من (حكم مباراة) وليس (لاعب)! المواطنون الأحرار هم اللاعبون!'

أسس ديروان عدة شركات ومصانع في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وأصبح عضواً في 'قاعة المشاهير في ريادة الأعمال' في ولاية شيكاغو عام 2005.

يقول ديروان في منشوره: 'التوجه الذي أؤمن به لحماية الصالح العام، ولوقف نزيف خسائر القطاع العام، وللتخلص من الحسابات الخلبية له، وللتخلص من البطالة المقنعة والفساد والمحسوبيات، ولخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة، ولإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة لها، يجب بيع القطاع العام برمته. السؤال هو كيف ومتى وبأي سرعة لكي تحصّل الدولة أعلى عوائد من هذا البيع وللتعامل مع النتائج الاجتماعية لهذا البيع بالشكل الأمثل'.

يحمل ديروان دكتوراة في إدارة الأعمال من 'الجامعة الأوروبية' في سويسرا، وماجستير في التواصل التسويقي المتكامل من 'جامعة نورث ويسترن' في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في التسويق من 'جامعة إلينوي في شيكاغو'.

ويعقّب ديروان في منشوره: 'أتمنى عدم إضاعة الوقت والجهد في محاولات إثبات المثبت على مدى ٦٥ سنة وفي تجارب جميع دول العالم التي أرادت النجاح والخلاص من الفقر والفساد. القطاع العام (بالمبدأ) لا يمكن أن يكون مجدياً والفكر الذي يدعو لأن تقوم الدولة بالإنتاج هو فكر عفا عليه الزمن منذ زمن! أتمنى أن يكون النقاش حول كيف بإمكان الدولة التخلص من هذا العبء بأنسب الطرق، أي أسرعها وأكثرها ريعية! لو كان للقطاع العام أي فرص للنجاح لما تركه منظروه في البلدان الاشتراكية والشيوعية!! على جماعة اليسار أن يعوا هذا الواقع ويتعايشوا معه. رفضنا هذا الفكر وتعايشنا معه كل عمرنا ودفعنا ثمن مراهقات اليسار الاقتصادية بأرقام تشيب لها الرضع!! '.

وبعيد سقوط النظام البائد، دار جدل حول فكرة خصخصة القطاع العام بعد تصريحات تنبئ بهذا الاتجاه من جانب مسؤولين في الإدارة الجديدة. وقد تعرّضت هذه الطروحات للانتقاد الحاد، من جانب فريق من المنظّرين والخبراء الاقتصاديين، رفضوا التفريط بالقطاع العام بصورة كلية. من بينهم، حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، الذي نُسب إليه منشور في مطلع شهر شباط الفائت، انتقد فيه فكرة الخصخصة، معتبراً إياه خطأ كبيراً، وواصفاً القطاع العام الذي 'أُقيم خلال عشرات السنين'، بأنه 'ثروة قومية وملك للشعب'.