ألغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرار تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء لبناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1، بعدما كان قد تقرر تأجيله لمدة شهر بسبب قرب الموعد من فترة الانتخابات، ما يعني أن العطاء لن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات.

وجاء القرار بعد أن قررت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، في وقت سابق، تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر، بسبب تزامنه مع فترة الانتخابات.

وبموجب القرار الأصلي، كان من المقرر استئناف إجراءات العطاء بعد انتخابات الكنيست، انطلاقاً من موقف يرى أن دفع المشروع في هذه المرحلة قد تكون له تداعيات سياسية.

ويشمل المشروع سبعة مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة سكنية، من أصل 3401 وحدة سكنية تمت الموافقة على دفع مخططاتها في منطقة E1.

وتقع المنطقة بين مستوطنة 'معاليه أدوميم' والقدس، وتعتبر منطقة استراتيجية تهدف إلى إقامة تواصل عمراني بين المستوطنة والقدس.

ورحب رئيس 'بلدية معاليه أدوميم'، غاي يفرح، بقرار المستشارة القضائية للحكومة التراجع عن نية تأجيل العطاء، وقال: 'أنا سعيد لأننا نجحنا في المعركة وأن عطاء E1 سيستمر كالمعتاد'.

وأضاف: 'بعد أكثر من 30 عاماً من الانتظار، حان الوقت للبناء. أدعو رواد الأعمال والمقاولين إلى التقدم للعطاء، والقيام معنا بخطوة والمشاركة في بناء وتوسيع معاليه أدوميم وربطها بالقدس. E1 تنطلق'.

في المقابل، اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة عرقلة المشروع، وقال إن قرارها يمثل 'مناورة' تهدف إلى ضمان عدم اكتمال العطاء خلال فترة الحكومة الحالية.

وأضاف سموتريتش أن المستشارة القضائية، وفقاً لرؤيته، تسعى إلى إبقاء إمكانية وقف العطاء قائمة إلى حين فتح صندوق العروض وفحصها وإعلان الفائز، معتبراً أن العطاء يجب أن يفتح ويغلق، مع إعلان الفائز وبدء أعمال البناء، في الموعد المحدد له مسبقاً.