قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمجلس الأوروبي يدعو لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل و'المستوطنين العنيفين'.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية الأوروبية الأربعاء، حيث أضافت أنها تعلق كذلك دعمها الثنائي لإسرائيل باستثناء دعم المجتمع المدني ومؤسسة 'ياد فاشيم'، مما سيؤثر بشكل ملموس على المخصصات السنوية المستقبلية بين عامي 2025 و2027 والبالغة نحو 6 ملايين يورو سنويا، ومشاريع التعاون المؤسسي الجارية مع إسرائيل والمشاريع الممولة في إطار آلية التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تصل قيمتها إلى 14 مليون يورو.

وأوضح البيان أن هذا الاقتراح يأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

وحسب البيان، فإن التعليق يشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وستؤدي هذه الإجراءات التجارية في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15,9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، بينما تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.

ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالا لصحافيين يوم الأربعاء، 'أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع الإنساني في غزة'.

وأضافت كالاس 'جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب'.

ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي، ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضا، علما أن تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، فشلت في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.

كما، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في أوت 2024، إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب اجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.

وحسب بيان المفوضية الأوروبية، فإن المقترحات الجديدة ستشمل أيضا 'حزمة معززة' من قوائم القيود ضد 10 أعضاء من المكتب السياسي لحركة 'حماس'.

المصدر: RT+ أ ف ب