أشار العميد المتقاعد ​منير عقيقي​، إلى أنّ 'بعد إقرار ​الحكومة اللبنانية​ بتاريخ 26 كانون الأوّل 2025، مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة ووزيرَين، ومع اعتراض 9 وزراء من أصل 24، وبعد الاطّلاع على المواقف والقراءات المختلفة الّتي رافقت هذا الإقرار، يمكن تسجيل أنّه لا تتوافر في مشروع القانون أي ضمانات فعليّة أو آليّات واضحة وشفّافة، تحدّد كيفيّة تأمين الأموال اللّازمة لاسترداد الودائع الّتي تقلّ عن مئة ألف دولار'.

وأوضح في بيان، أنّه 'لا يظهر وجود إجماع رسمي أو موافقة كاملة وصريحة على مشروع القانون، لا من قِبل حاكميّة مصرف لبنان ولا من قبل ​جمعية المصارف​، مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون لا يُلحق ضررًا مباشرًا بجمعيّة المصارف، بل قد يتيح لها الاستفادة منه بصورة أو بأخرى'.

ولفت عقيقي إلى أنّه 'يُتداول في الأوساط الماليّة بأنّ ​البنك الدولي​ يشترط على ​الدولة اللبنانية​ 'تصفير ديونها'، بمعنى ​إعادة هيكلة الدين العام​ بما يحقّق الاستدامة، كمدخل لمنحها قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من دون أن تتوافر حتى الآن أي معطيات واضحة حول كيفيّة إنفاق هذا القرض أو آليّات الرّقابة عليه'.

وركّز على أنّه 'في حال إقرار مشروع القانون في مجلس النّواب، تكون الدّولة قد شطبت ديونها تجاه المصارف محاسبيًّا وعلى الورق، بما يتيح لها الحصول على ما يشبه 'براءة ذمّة' تُقدَّم إلى البنك الدّولي، تمهيدًا لمنح القرض المذكور بقيمة ثلاثة مليارات دولار'.

كما شدّد على أنّ 'مشروع القانون يخلو من أي خطّة أو آليّة واضحة لمساءلة المسؤولين عن السّياسات والممارسات الّتي سبقت 17 تشرين الأوّل 2019 أو الّتي تلتها، ما يشكّل فجوةً خطيرةً تسمح بإفلات كلّ من تواطأ أو شارك في التسبّب بالانهيار المالي من أي محاسبة'.

وذكر أنّه 'يبقى غير محسوم في نصّ المشروع ما إذا كانت الدّولة قادرة فعليًّا على الالتزام بتطبيق موجباته وتنفيذ تعهّداته، الأمر الّذي يفرض على النّواب إعادة درسه بعمق داخل المجلس النّيابي، وتحمّل مسؤوليّاتهم كاملةً أمام الرّأي العام والمودعين والشّعب اللّبناني'.