أعلنت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إطلاق المرحلة الأولى من ​برنامج بدل الإيجار​ - Cash for Rent، الهادف إلى مساعدة العائلات ال​لبنان​ية النازحة غير القادرة حالياً على العودة إلى منازلها، وتأمين انتقالها من ​مراكز الإيواء​ أو ظروف السكن المؤقتة إلى مساكن آمنة ولائقة.

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج 2,700 عائلة، تحصل كل منها على 280 دولاراً شهرياً لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ التنفيذ بدفعة أولى تشمل نحو 1,800 عائلة موجودة حالياً في مراكز الإيواء.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ​حنين السيد​ أن' البرنامج يشكّل خطوة إضافية ضمن جهود الحكومة للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى ​العودة والتعافي​'، مشيرة إلى أن 'خطة العودة والتعافي تشمل مسارات مختلفة بحسب أوضاع العائلات، من ترميم المنازل القابلة للعودة، إلى الحلول السكنية المؤقتة، وصولاً إلى بدل الإيجار للعائلات التي لا تزال العودة بالنسبة إليها غير ممكنة'.

وشدّدت السيد على أن 'برنامج بدل الإيجار ليس بديلاً عن العودة أو إعادة الإعمار، بل وسيلة لمساعدة العائلات التي لا تزال نازحة على الانتقال من مراكز الإيواء أو ظروف السكن المؤقتة إلى مساكن آمنة ولائقة، إلى حين توافر إمكانية العودة أو حل سكني أكثر استدامة'.

ولفتت إلى أن' حجم الحاجة يفوق بشكل واضح ​التمويل المتاح​ حالياً للبرنامج. فإلى جانب نحو 3 آلاف عائلة لا تزال تقيم في مراكز الإيواء، هناك عدد كبير من ​الأسر النازحة​ خارج هذه المراكز وغير القادرة على تحمّل كلفة الإيجار أو العودة إلى منازلها، فيما تسمح الموارد المتوفرة في المرحلة الأولى بتغطية 2,700 عائلة فقط'.

وأضافت أن 'هذا الواقع يجعل توسيع التمويل أولوية أساسية، سواء لاستكمال دعم الأسر الموجودة في مراكز الإيواء أو للوصول إلى العائلات النازحة خارجها'، مؤكدة أن 'عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يعكس حجم التمويل المتوافر حالياً، وليس حجم الحاجة الفعلية'.

ويعتمد البرنامج آلية تقييم موحّدة لتحديد الأولويات وضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الأسر الأكثر حاجة. ويأخذ التقييم في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسكني للأسرة، بما يشمل عدد أفرادها، ووجود كبار سن أو أشخاص ذوي إعاقة أو أمراض مزمنة، والنساء الحوامل أو المرضعات، ومستوى الدخل والديون، إضافة إلى وضع المسكن الأصلي وإمكانية العودة إليه.

وحتى اليوم، جرى تقييم 2,195 عائلة، أي 8,406 أشخاص، موزعين على 131 مركز إيواء، وتبيّن أن 1,802 عائلة منها مؤهلة ومهتمة بالاستفادة من بدل الإيجار.

وبعد تحديد الأهلية، يتواصل الشريك المنفذ مع الأسرة، التي تختار المسكن الذي ترغب في استئجاره، ليتم بعد ذلك الكشف عليه للتأكد من استيفائه شروط ​السكن اللائق​، قبل توقيع الاتفاق بين الأسرة والمالك والشريك المنفذ وبدء تحويل الدفعات الشهرية.

وأوضحت السيد أن 'العمل لن يقتصر على الأسر المقيمة في مراكز الإيواء، إذ تعمل الوزارة بالتوازي على توسيع المسار ليشمل العائلات النازحة خارجها، بالاستناد إلى بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية وإحالات البلديات، بما يسمح بالوصول إلى الأسر الأكثر حاجة أينما كانت'.

وأكدت أن 'الحكومة ستواصل العمل مع الدول المانحة والشركاء الدوليين لحشد تمويل إضافي بصورة عاجلة، بما يسمح بتوسيع البرنامج وزيادة عدد الأسر المستفيدة، مشددة على أن الـ2,700 عائلة التي يشملها التمويل الحالي تمثّل نقطة انطلاق، ولا تعكس حجم الحاجة ولا حدود البرنامج'.

وقالت: 'نجاح هذا البرنامج لا يُقاس فقط بعدد العائلات التي تحصل على بدل الإيجار، بل بقدرتنا على مساعدتها على الانتقال من الإيواء الطارئ إلى سكن لائق، والتخفيف من أعباء النزوح، ومواكبتها إلى حين تأمين العودة أو حل سكني أكثر استدامة'.

وشكرت السيد ​المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​، والشركاء العاملين في قطاع الإيواء والاستجابة، والجهات المانحة التي ساهمت في تمويل البرنامج، مؤكدة أن 'الهدف النهائي يبقى عودة العائلات إلى منازلها وقراها بأمان وكرامة، وأن مسؤولية الحكومة في المرحلة الانتقالية هي ضمان عدم ترك العائلات النازحة من دون حماية أو خيارات سكن تحفظ كرامتها'.

بدورها قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان​كارولينا ليندهولم بيلينغ​ :'لا يقتصر برنامج بدل الإيجار على مساعدة العائلات النازحة في إيجاد مكان للسكن، بل يتعدّى ذلك إلى مساعدتها على استئجار مساكن آمنة، والحدّ من مخاطر الإخلاء، وربطها بخدمات الحماية الاجتماعية وفرص كسب العيش، بما يمكّنها من استعادة كرامتها وخصوصيتها وقدر من الاستقرار، إلى حين تمكّنها من العودة إلى منازلها.

ونعتزّ بمساهمتنا من خلال هذا البرنامج في الاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إذ يشكّل خطوة مهمة للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى دعم العائلات في استعادة استقرارها وتعزيز قدرتها على الصمود'.

ويأتي إطلاق برنامج بدل الإيجار ضمن مسار أوسع للانتقال من الإيواء الطارئ إلى حلول أكثر استقراراً، بالتوازي مع جهود العودة والتعافي وإعادة الخدمات الأساسية. وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية وشركاؤهما العمل على توسيع التغطية وفق حجم الحاجة والتمويل المتاح، مع التأكيد أن تأمين موارد إضافية يبقى شرطاً أساسياً للوصول إلى عدد أكبر من الأسر النازحة ومواكبتها إلى حين توافر ظروف العودة الآمنة والكريمة أو حلول سكنية أكثر استدامة.