تسبب حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة في المغرب، في إثارة جدلًا واسعًا بين المتابعين للشأن القانوني بالمغرب، بعدما قضت ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل.

وأبدى العديد من المتابعين استغرابهما من هذا القرار، خاصة في ظل وجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، الأمر الذي زاد من الجدل حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي.

وكشف قانونيون مغاربة، أن العمل القضائي المغربي درج على اشتراط وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، إذ لا يُتصور قيام هاتين الجريمتين دون محضر تلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي بممارسة الجنس، وفقًا لمقتضيات القانون الذي حصَر وسائل الإثبات. ومن هذه الزاوية، فإن الحكم القاضي بالبراءة يتماشى مع مقتضيات القانون، رغم الاختلاف معه فيما يخص تبادل القبل، الذي سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بقرارها المشار إليه.