أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية فتح باب التسجيل على الفرص ‏الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيان، الخميس 24 من نيسان، أن التسجيل على ‏الفرص الاستثمارية متاح في المناطق الحرة التالية: “دمشق، مطار دمشق ‏الدولي، عدرا، حسياء، حلب (المسلمية)، الداخلية في اللاذقية، والمرفئية في ‏اللاذقية، والمرفئية في طرطوس'.

ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين في التسجيل إلى مراجعة المنطقة الحرة ‏المراد الاستثمار بها، اعتبارًا من الأحد 27 من نيسان.

بدأت شركة “سوريا للأسواق الحرة” عملها في 1997، في الأسواق الحرة السورية ضمن مطار دمشق وحلب والمنافذ الحدودية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” المحلي.

منحت حكومة النظام السوري السابق عقود تشغيل “الأسواق الحرة” في سوريا إلى إيهاب مخلوف، ورجل أعمال كويتي، وذلك بعد سحبها من رامي مخلوف، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكدت مصادر في دمشق لصحيفة “الشرق الأوسط”، في آب 2020، أن وزارة الخارجية في حكومة النظام المخلوع تبلغت قرارًا بتجاوز أكثر من عشرة عروض قدمت لتشغيل “الأسواق الحرة”، ومنح عقود تشغيل “الأسواق الحرة” إلى إيهاب مخلوف وشريكه الكويتي المقيم خارج بلاده.

وتشمل “الأسواق الحرة” كلًا من مركز “جديدة يابوس” الحدودي مع لبنان، ومركز “نصيب” الحدودي مع الأردن، ومرفأ “اللاذقية”، ومرفأ “طرطوس”، ومطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية.

كانت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” طرحت الأسواق الحرة للاستثمار، بعد سحبها من يد رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري المخلوع.

عقب سقوط النظام، أعلنت حكومة دمشق في 31 من كانون الأول 2024، إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها.

وتتولى هيئة المنافذ عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

وأُلحقت بهيئة المنافذ كل من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية المواني ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.

في 18 من كانون الأول 2024، أصدرت حكومة دمشق قرارًا بحل الضابطة الجمركية، بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها، بعموم سوريا.

كما أصدرت مديرية الجمارك العامة عدة قرارات منفصلة نهاية العام الماضي، أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.

على طول الشريط البحري، تمتلك سوريا أربعة مرافئ بحرية، منها اثنان رئيسان لاستقبال وإرسال الحاويات التجارية وهما اللاذقية وطرطوس، إضافة لمرفأي بانياس وجبلة.

وبريًا، تمتلك سوريا منافذ برية مع أربع دول على حدودها هي: تركيا والعراق ولبنان والأردن.

في 27 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، إن الشاحنات بدأت استكمال إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة.

وأضاف أن الشاحنات محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري.

كان العمل توقف في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يوميًا على مركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة سابقًا.