كتب النائب أشرف ريفي، على منصة 'أكس': مع احترامنا الكبير لجميع الطوائف والمذاهب، واعتزازنا بالتنوع الذي يشكّل جوهر لبنان الوطن الرسالة، نؤكد أن الحفاظ على التوازن والحقوق والعدالة في توزيع المسؤوليات العامة هو أساس الشراكة الوطنية الحقيقية. إن ما نلحظه من خللٍ فاضح في التوازن الطائفي والمذهبي في عدد من المواقع الأساسية في شمال لبنان يستوجب المعالجة، بعيداً عن أي منطق طائفي أو فئوي. ونكتفي اليوم بالإضاءة على موقعين تحديداً: رؤساء الأقلام في المراكز القضائية، ورؤساء المراكز في المفارز الجمركية. فهل يُعقل أن تكون مراكز رؤساء الأقلام القضائية الأربعة في عكار من أصل أربعة، جميعها من نصيب فئة واحدة، دون أن يكون بينها أي ممثّل لنسيج الغالبية السكانية في عكار؟ أين الإنصاف والتوازن واحترام خصوصية المناطق وتركيبتها؟'.

وأضاف ريفي: 'نتوجّه إلى دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزيرَي العدل والمالية، والمسؤولين المعنيّين، مطالبين بمراجعة هذا الواقع وتصحيح الإختلالات، بما يضمن العدالة والكفاءة والتوازن الوطني. لسنا دعاة محاصصة طائفية، بل دعاة إنصاف وشراكة وطنية حقيقية. ولا يجوز أن يتحوّل إحترام التنوع إلى ذريعة لتجاهل حقوق أي مكوّن. نأمل المعالجة بمسؤولية، من دون اضطرارنا إلى العودة لهذا الملف بالأرقام والتفاصيل'.

إن ما نلحظه من خللٍ فاضح في التوازن الطائفي والمذهبي في عدد من المواقع الأساسية في شمال لبنان يستوجب المعالجة، بعيداً عن أي منطق طائفي أو فئوي.

ونكتفي اليوم بالإضاءة على موقعين تحديداً: رؤساء الأقلام في المراكز القضائية، ورؤساء المراكز في المفارز الجمركية.

فهل يُعقل أن تكون مراكز رؤساء الأقلام القضائية الأربعة في عكار من أصل أربعة، جميعها من نصيب فئة واحدة، دون أن يكون بينها أي ممثّل لنسيج الغالبية السكانية في عكار؟ أين الإنصاف والتوازن واحترام خصوصية المناطق وتركيبتها؟

نتوجّه إلى دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزيرَي العدل والمالية، والمسؤولين المعنيّين، مطالبين بمراجعة هذا الواقع وتصحيح الإختلالات، بما يضمن العدالة والكفاءة والتوازن الوطني.

لسنا دعاة محاصصة طائفية، بل دعاة إنصاف وشراكة وطنية حقيقية. ولا يجوز أن يتحوّل إحترام التنوع إلى ذريعة لتجاهل حقوق أي مكوّن.

نأمل المعالجة بمسؤولية، من دون اضطرارنا إلى العودة لهذا الملف بالأرقام والتفاصيل.