وجّهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، انتقادات حادّة لإسرائيل، معتبرة أن استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة 'أمر لا يمكن الدفاع عنه'.

وأكدت كالاس في تصريح رسمي أنها تحدثت مباشرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مذكّرة إياه بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن ضمان تدفق آمن ومنتظم للمساعدات، وقالت إن 'جميع الخيارات لا تزال مطروحة' في حال لم تفِ 'إسرائيل' بالتزاماتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل أكثر من 10 أيام توصله إلى اتفاق مع 'إسرائيل' لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، يشمل زيادة عدد الشاحنات، وفتح المعابر، وتوفير الوقود، وضمان حماية طواقم الإغاثة.

 لكن حتى الآن، لم تظهر أي مؤشرات على تنفيذ بنود هذا الاتفاق، بحسب تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، الذي قال إن الاتفاق ما زال قيد الانتظار، وإنه 'لا يرتبط بأي مفاوضات للتهدئة أو وقف إطلاق النار، بل يتعلق فقط بالملف الإغاثي وتطبيق القانون الدولي الإنساني'.

مصادر فلسطينية ودبلوماسية أكدت أن الاتفاق تم الإعلان عنه دون تنسيق مع أي طرف فلسطيني، ولم ينعكس ميدانيًا على الأرض، حيث لا تزال المجاعة تتصاعد في غزة، وسط استمرار عمليات القصف، وانعدام الوصول الآمن للمساعدات.

 وفي السياق ذاته، أصدرت 25 دولة – من بينها بريطانيا وفرنسا – بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف فوري للحرب ورفع القيود عن المساعدات، معتبرة أن النموذج الذي تنتهجه إسرائيل في توزيع المعونات 'يؤجّج الفوضى ويقوّض الكرامة الإنسانية'، خاصة مع سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، خلال محاولاتهم الوصول إلى الغذاء والماء.

ووفق مراقبين، فإن توقيت الاتفاق جاء عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/تموز، حيث نوقشت إمكانية تجميد اتفاق الشراكة مع إسرائيل أو فرض عقوبات عليها، إلا أن الاتفاق مع تل أبيب ساهم – على ما يبدو – في امتصاص الضغط السياسي مؤقتًا، في ظل تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي تجاه التصعيد في غزة.