سنةٌ مرّت على قرار وقف اطلاق النار في لبنان التي استمرت ستة وستين يوماً وانتهت بتوقيف اتفاق يقضي بإنهاء الاعمال القتالية

والالتزام بما ورد في بنود الاتفاق الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 1701، لكن كيف يمكن توصيف المشهد على مدى هذه السنة.

في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ والتزمت المقاومةُ والدولةُ اللبنانية بهدف الاتفاق حيث شهدت الجبهةُ الجنوبية حالةً من الانضباط التام من الجانب اللبناني.

ولكن في الجانب الصهيوني وبدعم وتعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية، واصل العدو منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، خروقاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية، من خلال استهداف المواطنين في الجنوب والبقاع ومناطق لبنانية اخرى على الطرقات، وتفخيخ المنازل وتدميرها في قرى الحافة الامامية، وقصف بنى تحتية ومؤسسات رسمية، فضلاً عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مرات عدة، ناهيك عن التحليق اليومي المستمر للطائرات التجسسية التي تحلق باستمرار على علو منخفض في مناطق مختلفة في بيروت لا سيما فوق القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة الاخرى.. وبموازاة كل ذلك يمنع العدو الصهيوني المواطنين في الجنوب من اعادة اعمار المنازل المدمرة ويُمعن في استهداف الاليات والجرافات المخصصة لرفع الانقاض وعمليات البناء في عدد من المناطق الجنوبية دون أي محاسبة دولية تُذكر.

ولضمان تطبيق قرار وقف اطلاق النار شكلت الدولة الراعية للاتفاق اميركا وفرنسا لجنة دولية حملت اسم الميكانيزم برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسي واليونيفيل والكيان الصهيوني ولبنان، لكن هذه اللجنة التي هي شاهدة على الاعتداءات الاسرائيلية اليومية وشاهدة ايضاً على التزام لبنان لم تحرك ساكناً او تنبس ببنت شفة انما تلوذ بالصمت المطبق والتغاضي عن الارهاب الصهيوني.

وعلى مرأى من القوات الدولية وصمت الميكانيزم تجاوزت الخروقات الاسرائيلية في لبنان العشرة آلاف، فيما وصل عدد الشهداء الى ما يقارب الاربعمئة، فضلاً عن مئات الجرحى.

وفيما ذهب بعَض الافرقاء السياسيين في لبنان الى ايجاد تبريرات للاعتداءات الاسرائيلية في لبنان والتماهي مع الجرائم الاسرائيلية والانصياع للتعليمات الاميركية تؤكد المواد القانونية ان العدو يرتكب جرائم إرهابية وجرائم حرب وتخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، ويشير القانون الدولي الى ان اغتيال الأشخاص خارج الجبهة بصرف النظر أكانوا مدنيين أو عسكريين وقصفَ الأماكن السكنية والمنشآتِ المدنية وغيرها، هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني ويوجب على الحكومة اللبنانية ممارسة حقها في القانون الدولي أمام المراجع المختصة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان، وعليه يبقى السؤال: الى متى سيبقى الصمت سائداً لدى الدبلوماسية اللبنانية، ومتى يحين موعدُ تحرك الدولة لمقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية؟