عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، متابعةً لـ'اللقاء التشاوري' الذي عقدته مع الكتل النيابية في 22 الجاري تحت شعار 'إنقاذاً للبنان'.

وشارك بالإجتماع بالإضافة الى أعضاء الهيئات عدد من الشخصيات الإقتصادية، وذلك بهدف الخروج بأفكار وحلول إنقاذية لحماية الإقتصاد الوطني الذي يشهد تراجعاً مخيفاً والحفاظ على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً، أكدت فيه سعيها المستمر للخروج من دوامة التراجع والجمود التي وقع فيها الإقتصاد الوطني، مشددة في هذا الإطار، وبالدرجة الأولى على ضرورة السعي والعمل الجاد لوقف الحرب وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة والإعتبار للدولة.

واشار البيان الى إجتماع اليوم ركز على مسارين أساسيين:

-المسار الأول: إقتراح قوانين تهدف لحسن سير المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على موظفيها، وهي قوانين مطلوب إقرارها بشكل سريع كانت الكتل النيابية وعدت بدعمها.

-المسار الثاني: تحديد سلة من القوانين الإصلاحية والمحفزة للأعمال بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني بعد إنتهاء الحرب.

وأكدت الهيئات الإقتصادية أنها ستنكب في المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات متتالية للخروج بورقة إنقاذية لا تتطلب مطالب تعجيزية، لأن الهدف إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض في أسرع وقت ممكن.