صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:

١/ نلاحظ تراجع النائب غادة أيوب عن اتهام النائب كنعان ولجنة المال والموازنة بالتفخيخ والمواد المشبوهة، وقد أصبحت بياناتها وتعليقاتها كعادتها في سياق بطولات وهمية تفتقد للمصداقية وهنا بيت القصيد من استعجالها الانتقاد والردود والتعليق وهي ليست المرّة الاولى.

٢/ حبّذا لو انتظرت النائب أيوب، ووفق الأصول، محضر نقاشات لجنة المال من خلال تقرير رئيس اللجنة والذي يشرح التعديلات والرقابة الإصلاحية التي مارستها اللجنة، وترحيل البت بمواد وزارة المالية الى الهيئة العامة، لا مواد النائب كنعان كما زعمت النائب أيوب. ٣/ من ردود النائب أيوب، يتضح ان مشكلتها باتت مع حالها ومع مواد القانون التي قدّمها النواب، أنها لم توزّع، متناسية أن الحديث عن طرحها في جلسة المواد المعلقة جرى في اكثر من جلسة من جلسات لجنة المال لمناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٦، لكن النائب أيوب، إمّا تتجاهل الأمر قصداً أو بسبب تغيّبها عن الجلسات. علماً أن المادة التي تمّ التصويت عليها من حيث المبدأ وأحيلت مع سائر المواد للوزراء المعنيين لطرحها في الجلسة العامة إن أرادوا ذلك ، قد تم توزيعها قبل فترة جلسة بعد الظهر وموجودة على بريدها الإلكتروني وعلى هاتفها الخليوى منذ ذلك التاريخ! (الصورة مرفقة)

بئس هذا الزمن و هذه الممارسة التي تنمّ عن ارباك وشعبوية... في كل الأحوال فمكاشفة الرأي العام ستتم مطلع جلسة الموازنة الثلثاء المقبل. فإلى اللقاء.