تساءلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، عما سيبقى في وزارة الجيش أثناء حكومة بنيامين نتنياهو المرتقبة، بعد الاتفاق مع الصهيونية الدينية على الشراكة في الإئتلاف الحكومي.

وقالت يديعوت: 'السيطرة على تراخيص البناء في المستوطنات، إلغاء استقلالية المستشار القضائي، الرد على المحكمة العليا من جانب الدولة، والتأثير على التعينات الحساسة، وضع الإدارة المدنية تحت سلطة الصهيونية الدينية تمكنه من سيطرة واسعة على الضفة الغربية'.

وأوضحت أن الإنفاق سيؤثر على مهام وزارة الجيش في الضفة الغربية سواء كان على الوضع الأمني بشكل عام، وعلى حياة الكثيرين فيها، سواء المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التخطيط العليا ليست الوحيدة التي تصادق على البناء في مناطق 'ج'،، وبشكل خاص للمستوطنين وللفلسطينيين أيضاً، اللجنة جزء من الإدارة المدنية التي ستكون تحت سلطة سموتريش، والسيطرة عليها تعتبر بالنسبة له ولحزبة مسألة استراتيجية وسياسية مهمة.

وتابعت يديعوت أحرنوت: 'في الوضع القائم حالياً، كل كرفان أو سقيفة أو حتى خيمة يريدون أن يقيموها في المستوطنات يحتاج لمصادقة اللجنة، وكل خطة بناء معروضة تحتاج لموافقة سياسية، وتعرض على الأمريكيين، ولكن في نهاية الأمر، في اللحظة التي سيتسلم سموتريش صلاحيات اللجنة، مصادقة الجهات المهنية تصبح أقل أهمية'.