لم تعد فواتير المولدات الكهربائية في لبنان تقتصر على دفع قيمة الاستهلاك فقط، بل تحولت إلى عبء مادي كبير على المواطنين، في ظل عجز الدولة عن توفير بدائل مناسبة. ومع اقتراب نهاية آب، وصل سعر الفواتير في بعض المناطق إلى مستويات صادمة تتراوح بين 300 و700 دولار، مع تفاوت واضح بين المشتركين دون توضيح رسمي أو رقابة فعالة تحمي المستهلك.

ويرى عدد من أصحاب المولدات أن ارتفاع أسعار المحروقات والاستهلاك المتزايد نتيجة موجات الحر يبرران ارتفاع الفواتير، لكن التساؤل يبقى حول مدى شرعية تحويل كل زيادة عالمية في الأسعار إلى مبرر لفرض رسوم مرتفعة بشكل تعسفي. فقد أصبحت أسعار المولدات تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الطاقة والتكنولوجيا، وسط غياب خيارات بديلة في بعض المناطق، ما يجعل المواطن رهينة هذه الأسعار المرتفعة.

هذا الواقع يكرّس احتكاراً يضع اللبناني أمام خيارين صعبين: إما أن يدفع مبالغ مرتفعة، أو أن يبقى بدون كهرباء. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالمداخيل، تحولت فاتورة الكهرباء من خدمة ضرورية إلى اقتطاع يؤثر مباشرة على الإنفاق على الغذاء والتعليم والصحة.

الجدير بالذكر أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة عاجلة، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، يوم الجمعة في السراي الحكومي، اجتماعًا خصص لمناقشة أزمة المولدات والارتفاع الكبير في فواتيرها، إضافة إلى بحث آليات تشديد الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بياناً عن سلام، أعرب فيه عن إدراك الحكومة للارتفاع الحاد في أسعار المازوت عالمياً، حيث وصل سعر طن الديزل منخفض الكبريت في سوق البحر المتوسط إلى أكثر من 1300 دولار بنهاية آب. وذكر أن سعر صفيحة المازوت في لبنان ارتفع بنحو 35% بين تموز وآب، كما زادت التعرفة الرسمية لكل كيلوواط ساعة من 40,746 ليرة إلى 48,241 ليرة في المناطق الساحلية والمكتظة، بزيادة تجاوزت 18%. لكنه أشار إلى وجود زيادات غير مبررة على فواتير المشتركين على الرغم من هذا الارتفاع.

وأكد البيان أن ارتفاع سعر المازوت لا يبرر استغلال حاجة الناس للكهرباء أو مخالفة التسعيرة الرسمية، التي تحسب شهريًا بناءً على كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. كما أعلن تطبيق نموذج صارم في طرابلس والميناء لمواجهة المخالفات، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، شمل تنظيم محاضر ضبط ومصادرة مولدات غير ملتزمة، مع تعميم هذه الإجراءات على كافة الأراضي اللبنانية.

وشدد البيان على أن العملية لن تقتصر على التحذيرات، بل ستشمل سلسلة من الإجراءات القضائية والتنفيذية، مشدداً على أن من يعتقد بأنه يمكنه استغلال حاجة المواطنين للكهرباء دون رقيب فهو مخطئ، وأن القانون سيطبق على الجميع. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة عبر تطبيق “MOET Digital Services” أو المنصة الإلكترونية لحماية المستهلك، أو الاتصال بالخط الساخن 1739، حيث تساعد الشكاوى الموثقة على محاسبة المخالفين.

وفي مقابلة مع “نداء الوطن”، أوضحت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كرستينا أبي حيدر أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يرتبط فعلياً بتطورات إقليمية وعالمية، لكنها لا تبرر المخالفات التي تتم من قبل أصحاب المولدات. وأشارت إلى أن الأزمة الكهربائية في لبنان متفاقمة بسبب اعتماد واسع على المولدات الخاصة، فضلاً عن تسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهريًا، مؤكدة أن الارتفاعات يجب أن تكون مبررة بالأساس بزيادة الأسعار العالمية فقط.

ولفتت إلى أن استغلال أصحاب المولدات للموجة الحارة، التي شهدت ارتفاعاً في استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل المكيفات والثلاجات بشكل دائم، أدى إلى زيادة غير مقبولة في الفواتير، في وقت يعاني فيه المواطن من ضيق مالي خصوصاً مع قرب بدء العام الدراسي وعدم تحسن الدخل.

وحول اجتماع السراي الحكومي، أوضحت أبي حيدر أن الأزمة طويلة الأمد ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية المسؤولية وحدها، إذ هي نتاج تراكمات عدة سنوات، مضيفة أن الأزمة ليست محلية فقط بل إقليمية بسبب استمرار الاضطرابات في المنطقة وانعكاساتها على أسعار النفط، مرجحة استمرار تداعيات الأزمة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت على ضرورة الانتقال من مجرد المواقف إلى التنفيذ الفعلي للإجراءات ضد المخالفين، من خلال ضبط المخالفات ومصادرة المولدات غير المطابقة وإيقاف المخالفين، مشددة على أن احتكار القطاع الخاص للكهرباء يعقد الوضع ويجعل المواطن تحت رحمة أصحاب المولدات.

كما نوهت بأن تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان لم تعد منطقية في ظل ارتفاع أسعار المازوت، مشيرة إلى أن إصلاح القطاع الكهربائي يحتاج وقتًا طويلاً. وأوضحت أن المؤسسة تواجه مشاكل مالية متفاقمة بسبب انخفاض التحصيل نتيجة الحرب في بعض المناطق، والهدر وسرقة الكهرباء، وعدم انتظام إصدار الفواتير، وهذا أثر سلباً على قدرتها على تأمين ساعات تشغيل كافية لمحطات الإنتاج. فعلى سبيل المثال، لم تعد الأموال المتوفرة تكفي لتشغيل المحطات ست ساعات يومياً كما في السابق، بل تسير فقط لتأمين نحو ساعتين.

وفيما يتعلق بمدى قدرة المواطن على تحمل ارتفاعات الأسعار، اعتبرت أبي حيدر أن الإشكالية لا تكمن في رفع التعرفة فقط، بل في تحمل المواطن لتكاليف مرتفعة من مؤسسة الكهرباء والمولدات معاً، متسائلة إذا ما كان بإمكانه الاستمرار في دفع هذه الفواتير، أم سيظل واقعا تحت احتكار المولدات.

وختمت حديثها بأن الحلول السريعة غير متاحة حالياً، إذ تعاني البلاد من تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمي الذي يشمل مختلف القطاعات كالطعام والنقل والسلع، مما يضاعف أعباء المواطنين. وأكدت أن دور وزارة الاقتصاد لا ينحصر في مراقبة قطاع المولدات فحسب، بل يمتد إلى ضبط الأسعار في الأسواق كافة لمنع زيادات عشوائية تثقل كاهل المستهلك.

يبقى واقع المولدات الكهربائية في لبنان محكومًا بمزيج من عوامل عالمية وإقليمية أرهقت قدرة الدولة على ضبط الأسعار، ومعاناة المواطنين المستمرة مع فواتير مرتفعة واحتكار شبه مطلق، يتطلب ذلك تفعيل الرقابة والالتزام بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب بناء قطاع كهربائي وطني قادر على توفير الخدمة بأسعار عادلة ومستدامة