لفت النّائب ​ميشال دويهي​، إلى أنّه 'في حال فُرِضت ​الانتخابات النيابية​ في أيّار المقبل أو هذا الصّيف، على قاعدة الانتقاص من حق المغتربين بالاقتراع في بلد إقامتهم، ومع الاستمرار في تعطيل الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، نكون عمليًّا قد كرّرنا الخطأ نفسه: سمحنا لمنطق التسلّط والتعدّي على الدّستور والنّظام الدّاخلي لمجلس النواب، الّذي يفرضه رئيس مجلس النّواب مع حلفائه عند كلّ استحقاق، أن ينتصر مرّةً جديدةً على أي فرصة يمكن أن تُشكّل بداية حلّ ل​لبنان​يّين'.

وشدّد في تصريح، على أنّه 'كلّما لاحت نافذة إصلاح أو مسار طبيعي لاستحقاق دستوري، عمد فريق الممانعة إلى تعطيله أو تفريغه من مضمونه'، مشيرًا إلى أنّ 'في هذا السّياق، إنّ تساهُل الرّئاستَين الأولى والثّالثة مع سلوكيّات رئيس مجلس النّواب، بدل أن تتحمّلا مسؤوليّةً كاملةً في الدّفع والمواجهة دفاعًا عن الدّستور وحقوق اللّبنانيّين، عبر تذكير رئيس المجلس بمبدأ فصل السّلطات وتعاونها، أوصَلنا إلى حالة الضّياع الّتي نعيشها حاليًّا'.

وأكّد دويهي 'أنّنا تُركنا نخوض هذه المعركة وحدنا، فيما السّلطة الإجرائيّة الممثَّلة برئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، تراجعت عن دورها الدّستوري والسّياسي في منع التجاوزات الدّستوريّة، ووضع حدّ لمنطق فرض الشّروط على الدّولة عند كلّ محطّة مفصليّة'.