عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابيّة جلسةً لها برئاسة النّائب ​سجيع عطية​، ومقرّر خاص اللّجنة النّائب إبراهيم منيمنة، وحضور كل من النّواب: أحمد الخير، حسين الحاج حسن، طه ناجي، فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، ملحم طوق، علي حسن خليل، غياث يزبك، نزيه متى، فادي كرم، سيزار أبي خليل، أسعد درغام وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​، عضو مجلس إدارة الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء في ​لبنان​ سورينا مرتضى، مدير التوزيع في المناطق في مؤسّسة 'كهرباء لبنان' جبران مزرعاني، مدير النّقل في مؤسّسة 'كهرباء لبنان' ربيع ضو، ومدير التوزيع بالتكليف في بيروت وجبل لبنان في مؤسّسة 'كهرباء لبنان' ألفرد خوري.

افتتحت اللّجنة جلستها بالاطّلاع من وزير الطاقة والمياه على ورقة ​سياسة​ قطاع الكهرباء، والواقع الحالي للقطاع.

وأوضح عطية اثر الجلسة، أنّ 'اللّجنة عقدت جلستَين لمناقشة واقع الكهرباء والسّياسة المرتقبة للقطاع'، مشيرًا إلى أنّ 'الشعب اللبناني يعاني من واقع الكهرباء الأليم، وأنّ كلفة الكهرباء باتت تفوق قدرة المواطنين، بالتوازي مع تراجع الجباية ووجود شوائب متراكمة في القطاع'.

ولفت إلى أنّ 'الظّروف الإقليميّة وارتفاع أسعار النّفط والنّقل والتأمين، إلى جانب التعدّيات على الشّبكة والهدر الفنّي والاستهلاك في المخيّمات الفلسطينيّة والسّوريّة، فاقمت الأزمة'، مقدّرًا 'حجم الخسائر والهدر بنحو 50 مليون دولار شهريًّا'.

وركّز عطيّة على أنّ 'الهيئة النّاظمة تعمل على وضع خطة جديدة للقطاع، فيما أبلغ الصدّي اللّجنة أنّ العمل جارٍ لتأمين نحو 150 ميغاوات من سوريا، إلى جانب عقد شراكة مع الأردن ومساعدة مرتقبة من الكويت، فضلًا عن ملف مستحقّات العراق البالغة نحو مليار و800 مليون دولار'.

وأعلن أنّ 'اللّجنة قرّرت وضع خطة عمل ومتابعة الملف من خلال ورشة عمل أسبوعيّة، بهدف معالجة مكامن الخلل في قطاع الكهرباء وتحسين الأداء'، مؤكّدًا أنّ 'استمرار الوضع الحالي لم يعُد مقبولًا، في ظلّ الأعباء الكبيرة الّتي يتحمّلها المواطن والدّولة'.