في العام 1989 شهد لبنان توقيع اتفاق الطائف كوثيقة وفاق وطني لإنهاء الحرب الأهلية وتنظيم العلاقة بين مكوّنات الدولة اللبنانية.

اتفاق أكد على وحدة لبنان سيادته ودوره العربي، كما أرسى أسسَ الشراكة الوطنية واعتبر المقاومةَ حقاً مشروعاً لتحرير الأراضي اللبنانية، فكيف تناول اتفاق الطائف مع الملف المتعلّق بالمقاومة قانونياً؟

عن ذلك يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لإذاعة النور إن اتفاق الطائق تعاطى مع المقاومة من خلال بنديْن، الأول ينصّ على اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تحرير الأرض من الاحتلال 'الإسرائيلي' ومن البديهي أن عبارة كافة الإجراءات وردت بالمطلق، وهي تشمل بطبيعة الحال المقاومة كأحد الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال 'الإسرائيلي'، أما البند الثاني فهو نُرجم في مقدمة الدستور عبر التزام لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ومن الواضح أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الدول الحق بمقاومة الاحتلال.

ويؤكد يمين أن أيّ تدبير حكومي يلغي حق المقاومة تجاه الاحتلال 'الإسرائيلي' يتعارض مع اتفاق الطائف وأحكام الدستور اللبناني ما دام الاحتلال قائماً، كما يتعارض مع الميثاق الوطني وميثاق الأمم المتحدة.

الحكومة الحالية تجاوزت روح اتفاق الطائف وبنودَه من خلال محاولة تقليص دور المقاومة والانخراط في سياسات تتناقض مع الثوابت الوطنية من خلال تهميش دور المؤسسات الدستورية وتغليب المصالح الخارجية على المصلحة اللبنانية، وعليه فإن الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الطائف والدستور اللبناني تهدد الاستقرار الوطني وتزيد من حدّة الانقسام.