أصدر تجمُّع روابط القطاع العام بيانا جاء فيه: 'سنة مضت من عمر الحكومة ولم تتحرّك الرواتب والمعاشات، ولاتزال الوعود  الحكوميّة بلا طحن،

وخاصّة الوعد الذي صدر عن رئيس الحكومة، في حضور وزراء الماليّة والدفاع والداخليّة للزملاء في رابطة قدماء القوى المسلّحة القاضي بمضاعفة الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي عشيّة الانهيار الاقتصادي أي 30 ضعفاً، على أنتعطى ستّة أضعاف كل ستة أشهر لتصل إلى 60 ضعفاً، ولم يعد العاملون في القطاع العام، على اختلاف تسمياتهم، والمتقاعدون المدنيّون والعسكريّون والمتعاقدون في الإدارة والتعليم، والأساتذة المتعاقدون في الجامعةاللبنانية، قادرين على تحمّل أعباء المعيشة المتزايدة باطّراد'، وأشاروا إلى أن 'آخر الدواء كان ما صدر عن كلّ من رابطة موظّفي الإدارة العامّة، وروابط الأساتذة والمعلمين في مراحل التعليم الثانوي والأساسي والتعليم المهني والتقني، وكذلك ما صدر عن المساعدين القضائيّين والمتعاقدين، وكلّها تدعو- مكرهة - إلى التحرّك بالتوقّف عن العمل بدءاً من يوم غد فضلاً عن اعتصامات وتحركاتتترافق مع بدء مناقشة الموازنة العامّة'.

وأضاف التجمع: 'إن روابط القطاع العام، المدنيين والعسكريين، إذ تؤيّدالمطالب التي تطرحها الهيئات المذكورة، لا يسعها إلا أن تساند كل التحرُّكات المطلبيّة، لذلك تدعو العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة في النشاطات التي ستقوم بها الروابط المذكورة، مجتمعة أومنفردة، ولاسيّما الاعتصامالذي دعت إليه روابط الأساتذة والمعلّمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء في 21 الحالي وكلّ التحركات اللاحقة. وفي الوقت نفسه لا يزال تجمّع روابط القطاع العام يعوّل على الموقف الذي أبداه فخامة رئيس الجمهوريّة أثناء لقائه وفد التجمّع أخيرا، وهو على ثقة أنّ هذا الموقف سيترجم قوانين ومراسيم تعيد الحقوق إلى أصحابها'.

وختم بيانه بالقول: 'أخيرًا نأمل أن يواكب العاملون في القطاع العام والمتقاعدون ما يصدر عن تجمّع روابط القطاع العام، وعن الروابط المعنيّة، والنضال بشتّى الأشكال دفاعاً عن حقّنا بحياة حرّة كريمة'.