ردّ التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' على تصريحات النائب اللواء أشرف ريفي، مؤكداً أن اعتراضه ليس على إنصاف الموقوفين الإسلاميين الذين يعتبرهم مظلومين، بل على استغلال قضيتهم كذريعة لمنح عفو شامل يشمل حوالي 5800 شخص يرتكبون جرائم متنوعة، في حين أن عدد المحكومين الإسلاميين المشمولين لا يتجاوز 250 شخصاً.

وأشار التيار إلى أنه يدعم معالجة أوضاع الموقوفين الذين لم يحاكموا بعد، وبرز ذلك من خلال مشروع قانون قدمه عام 2005، لكنه يعارض استخدام قضيتهم لتبرير عفو واسع.

كما أكد التيار أن وزارة العدل لا تصدر الأحكام العسكرية، لكنه تساءل عن الإجراءات التي اتخذها ريفي عندما كان وزيراً للعدل، خاصة في عام 2016، عندما نزل أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى منزله مطالبين بتسريع المحاكمات، معتبرًا أن المطلوب كان تحركًا سياسيًا وقضائيًا لحل القضية بدلاً من انتظار عقد من الزمن ثم إلقاء اللوم على الغير.

وأضاف التيار أنه لا يرى حاجة لإعادة الحديث عن أسباب استقالة ريفي، والتي تتعلق بقضايا حزب الله وملف ميشال سماحة وتعطيل المؤسسات والعلاقة مع السعودية، وأن المواجهة لا تُقاس بقرار الاستقالة فقط، بل بما ينجزه المسؤول حين تكون الصلاحية والمسؤولية بيده.

وختم التيار الوطني الحر بالقول إنه يرفض تحويل القضية إلى خلاف طائفي، مؤكداً موقفه الداعم لإنصاف المظلوم وضد العفو عن المجرم، وحق الموقوفين بمحاكمة عادلة، إلى جانب حق الجيش وشهدائه والضحايا في تحقيق العدالة