اخبار لبنان
موقع كل يوم -بي بي سي عربي
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم تعد آثار الحروب تقتصر على الدمار الذي تخلفه في المباني والمنازل، بل باتت تمتد إلى شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومنشآت الطاقة، وهي البنية التي تقوم عليها الحياة اليومية للمدنيين. ففي غزة ولبنان، ألحقت العمليات العسكرية أضراراً واسعة بهذه المرافق، ما جعل الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية تحدياً مستمراً، حتى في المناطق التي يتوقف فيها القتال.
ولا ينتهي أثر هذا الدمار بانتهاء العمليات العسكرية، إذ قد يستمر لسنوات، ويعرقل عودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة مقومات الحياة.
لكن متى يتحوَّل تدمير البنية التحتية المدنية من نتيجة للعمليات العسكرية إلى وسيلة للضغط على السكان أو تحقيق أهداف عسكرية وسياسية؟ وماذا يقول القانون الدولي الإنساني عن استهداف هذه المنشآت، خصوصاً عندما يؤدي تعطيل مرفق واحد، كالكهرباء، إلى توقف خدمات أخرى تعتمد عليه؟
ترى الدكتورة صفاء الحمايدة، الخبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية، أن استهداف البنية التحتية المدنية بات أداة ضغط استراتيجي لإضعاف المجتمعات ودفعها إلى النزوح، من خلال جعل ظروف الحياة اليومية أكثر صعوبة، حتى بعد توقف العمليات العسكرية.
وتوضح لبي بي سي، أن استهداف الكهرباء والمياه والصرف الصحي لا يقتصر أثره على تعطيل هذه المرافق، بل يمتد إلى المستشفيات والمدارس والاقتصاد، ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وتشير إلى أن تجارب العراق وسوريا واليمن وأوكرانيا ولبنان تظهر كيف يمكن أن يتحول الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى ورقة ضغط في النزاعات.
وتحذر الحمايدة مما تسميه 'التهجير الصامت'، إذ قد يجعل تدمير الجسور ومحطات الكهرباء والخدمات الأساسية الحياة مستحيلة في بعض المناطق، ويدفع السكان إلى مغادرتها، بما يترتب عليه من تغييرات ديموغرافية وتراجع فرص العودة. كما تمتد التداعيات إلى النسيج الاجتماعي والصحة النفسية، خصوصاً لدى الأطفال.
وتؤكد أن إعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني، بل تتطلب استعادة الخدمات الأساسية ومصادر الرزق، محذرة من أن غيابها قد يؤخر عودة النازحين، ويكرّس تغييرات ديموغرافية إذا لم يرتبط بضمان حق العودة وحماية الملكيات.
وفي السياق ذاته، توضح دراسة إريكا فاينثال وجيني سويرز، بعنوان 'استهداف البنية التحتية وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة'، المنشورة في مجلة الشؤون الدولية، أن تدمير منشآت المياه والطاقة والزراعة يقوّض سبل عيش السكان ويحد من النشاط الاقتصادي، فيما تعرقل القيود المفروضة على إعادة الإعمار إصلاح الأضرار.
الأكثر قراءة نهاية
وتتناول الباحثة شارلوت غريتش-مادين، في دراستها 'المياه الغامضة للحرب: نحو تصور أوضح للمياه بوصفها سلاحاً'، المنشورة في مجلة البيئة والأمن، استخدام المياه أداةً في النزاعات، موضحة أن ذلك لا يقتصر على تدمير المنشآت أو قطع الإمدادات، بل يشمل أيضاً التهديد بحرمان السكان منها أو السيطرة على مصادرها وتحويل مساراتها لتحقيق أهداف عسكرية أو استراتيجية.
تُظهر الخريطة التالية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة حتى 11 يناير/كانون الثاني 2025.
وتركّز جزء كبير من القصف الإسرائيلي في التجمعات السكنية، فيما تعرّضت بعض البنى التحتية للقصف أكثر من مرة، وفق تحليل قسم بي بي سي لتقصي الحقائق.
ما تداعيات تدمير شبكات المياه والصرف الصحي؟
ابقَ على اطّلاع دائم بآخر شؤون الساعة
حمِّل التطبيق
تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
على المستوى التقني والبيئي، فيوضّح الدكتور نديم فرج الله، الأستاذ المشارك في علم المياه والموارد المائية ورئيس الاستدامة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أن تدمير شبكات المياه ومحطات الضخ والتخزين والمعالجة يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق واسعة، وقد يتسبب في تلوث مصادرها. ولا تقتصر الأضرار على المنشأة المستهدفة؛ فتضرر مصادر المياه أو خطوط التوصيل والتوزيع قد يعطل وصولها إلى الأحياء السكنية، فيما قد يؤدي تضرر محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى تسرب المياه العادمة إلى الشوارع والتربة والأنهار والمياه الجوفية.
ويحذّر فرج الله من أن تسرب مياه الصرف الصحي قد يعرّض السكان لأمراض تنتقل عبر المياه، مثل الكوليرا والتهاب الكبد والإسهال، خصوصاً في المناطق المكتظة. كما قد تنتقل الملوثات إلى المحاصيل الزراعية، ومن ثم إلى الغذاء، أو تتسرب إلى المياه الجوفية، ما يجعل معالجة آثار التلوث أكثر تعقيداً وكلفة.
ويشير فرج الله إلى أن بعض المناطق قد تحتاج إلى سنوات لاستعادة خدماتها، خصوصاً إذا تضررت خزانات المياه أو الآبار أو تلوثت المياه الجوفية، إذ لا يمكن الاعتماد بصورة مستدامة على نقل المياه بالصهاريج بسبب كلفته الكبيرة والحاجة المتواصلة إليه.
وفي ما يتعلق بإعادة التأهيل، يرى الأكاديمي أن التحديات التقنية ليست بالضرورة معقدة، نظراً إلى توافر تقنيات لمعالجة المياه وتحليتها وإمكانية دمج الطاقة المتجددة في إعادة البناء.
لكن حجم الدمار وموقع المنشأة وطبيعة الأضرار تحدد الوقت والكلفة؛ فقد يتطلب تضرر الآبار حفر آبار جديدة، فيما قد يستدعي تلوث المياه الجوفية عمليات معالجة طويلة الأمد، وفق الأكاديمي، كما تتطلب إعادة التأهيل معدات ومضخات متخصصة وتمويلاً وأيدي عاملة مؤهلة، وهو ما يزيد صعوبة المهمة في ظل استهداف بعض العاملين في قطاع المياه.
وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن استهداف البنية التحتية الأساسية أو تعطيلها قد يؤدي إلى سلسلة من الأضرار المتداخلة، تتجاوز المنشأة المتضررة. فتعطل الكهرباء، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى توقف ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتعطيل المستشفيات وأنظمة التبريد وحفظ الأغذية والأدوية.
ولذلك، يقول فرج الله 'ينبغي عند تقييم أي هجوم أخذ الأضرار غير المباشرة والمتسلسلة التي يمكن توقعها في الحسبان، وليس الاكتفاء بحجم الضرر المادي المباشر'.
بالأرقام: كيف أثرت الحروب على شبكات المياه والطاقة في غزة ولبنان؟
تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 'شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات تُعد أعياناً مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها إلا وفق شروط قانونية محددة، مع الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين'. وتحذر من استخدام هذه المرافق للضغط على السكان أو إضعاف الاقتصاد.
وتكشف بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الواردة في تقرير 'لمحة عن الأثر الإنساني' الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن تضرر 88 في المئة من أصول المياه والصرف الصحي فوق الأرض، و76 في المئة من شبكاتها تحت الأرض، إضافة إلى تضرر أو تدمير 90 في المئة من البنية التحتية للطاقة في غزة.
ولا تقتصر الأزمة على الأضرار المادية؛ إذ أظهر مسح لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH Cluster) في سبتمبر/أيلول 2026 أن 84 في المئة من الأسر التي شملها التقييم واجهت مستويات متوسطة إلى مرتفعة من انعدام الأمن المائي، فيما أفادت 83 في المئة بصعوبات في الوصول إلى مرافق صرف صحي آمنة ونظيفة.
وفي لبنان، وثّق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية، يغطي الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2026، تضرر 185 خزاناً للمياه جزئياً أو كلياً، و107 مضخات وآبار، و104 أنظمة للكلورة، إضافة إلى 195 منشأة للطاقة الشمسية و16 محطة. كما وثّق تدمير محطة ضخ المياه الرئيسية في دير ميماس في مايو/أيار، وما ترتب عليه من أضرار في إمدادات مياه الشرب.
وفقاً لمنظمة 'أكليد' (Acled)، تعرضت بلدة بليدا لما لا يقل عن 130 هجوماً منذ شهر أكتوبر تشرين الأول، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني بالإضافة إلى صيدلية.
ماذا يقول القانون الدولي؟
ما الحدود القانونية لاستهداف هذه المنشآت؟ يقول المتخصص في القانون الدولي الدكتور رياض صبح إن منشآت البنية التحتية المدنية، بما فيها شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والسكن والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي، ولا يجوز استهدافها بهجمات 'عشوائية' أو واسعة النطاق.
وفي ما يتعلق بالمنشآت ذات الاستخدام المزدوج، يرى صبح أن المسألة تثير إشكاليات قانونية، إذ يقع عبء إثبات الطبيعة العسكرية للمنشأة على الجهة التي تستهدفها. ويشير إلى أن وجود استخدام عسكري لا يلغي الاعتبارات المتعلقة بالمدنيين الذين يعتمدون على هذه المنشآت، ما يستوجب التعامل مع هذه الحالات بحذر.
ويوضّح أن الهجوم قد لا يستهدف المدنيين بصورة مباشرة، لكنه قد يستهدف قطع الخدمات الأساسية عنهم، وهو ما قد يرتقي إلى جريمة حرب. ويضرب مثالاً بتدمير السدود إذا كان من شأن ذلك التسبب بفيضانات تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من السكان.
ويشدد صبح على ضرورة التمييز بين الأضرار الجانبية الناتجة عن العمليات العسكرية والاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية. فبعض الأضرار قد تنتج عن معلومات غير دقيقة أو مضللة، أو عن صعوبة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين في منطقة معينة.
لكن تكرار استهداف منشآت مدنية معروفة يستخدمها السكان بصورة أساسية قد يثير شبهة ارتكاب جرائم حرب، وقد يرقى في بعض الظروف إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أن الاستهداف جاء في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين و بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بها، وفق المختص بالقانون الدولي.
ويضيف أن توثيق هذه الانتهاكات يتطلب جمع أدلة مادية، تشمل معلومات عن وجود قوات برية أو جوية في المنطقة المستهدفة، وطبيعة الذخائر المستخدمة، وأعداد الضحايا، وشهادات الناجين والشهود. ويؤكد أهمية تولي جهات مستقلة ومحايدة، بما فيها المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عمليات الرصد والتوثيق لضمان موثوقية الأدلة.
أما بشأن المساءلة، فيوضّح صبح أن محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي تدخل ضمن اختصاصها، وقد تقضي بالتعويض إذا ثبتت المسؤولية. في المقابل، تختص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية، ويمكن تحريك اختصاصها عبر إحالة من دولة طرف أو من المدعي العام أو من مجلس الأمن الدولي.
لا يُقاس أثر استهداف البنية التحتية بحجم المنشآت التي دُمرت وحدها، بل بما يتوقف نتيجة لذلك من خدمات وبما يترتب عليه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية قد تستمر سنوات بعد انتهاء القتال. فإعادة بناء محطة مياه أو شبكة كهرباء لا تعني بالضرورة استعادة الحياة في منطقة دمّرتها الحرب، ما لم تتوافر أيضاً الشروط التي تُتيح للسكان العودة والعيش فيها.











































































