تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثالث عشر تزامناً مع إطباق للحصار بإغلاق المعابر.

وبحسب المكتب الاعلامي الحكومي، فقد أدى اغلاق المعابر إلى تداعيات عديدة، بينها إنعدام الأمن الغذائي وفقدان ٨٠٪؜ من المواطنين، من مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.

ووفقاً للمكتب فقد تأثرت كميات الخبز الواصلة للمواطنين بعد توقف ٢٥٪؜ من مخابز قطاع غزة عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.

وقال إن القطاع يعاني من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وبات ٩٠٪؜ من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الابار حفاظا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.

وأضاف أن أربعة برامج لفتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات توقفت في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، ما يعني معاناة مضاعفة للمواطنين ومكاره صحية وبيئية ستترك أثرا كارثيا سيما مع إرتفاع درجات الحرارة حاليا.

وأشار إلى العودة لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير وازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

ولفت إلى تأثر إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وتراجع أعمال إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات اللازمة لها.

ونوه إلى مضاعفة معاناة نحو ١٥٠ ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.

وأكد وجود توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات وصعوبة تنقل المواطنين ووصولهم لقضاء مصالحهم، بما فيهم وصول المرضى أو الجرحى للمستشفيات والمراكز الطبية.

‏وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس صورة مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا.

‏وحذر بأن الساعات القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.

‏وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.

‏وطالب الدول العربية والإسلامية، بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع.

كما طالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، وإتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، سيما مع ظهور نتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة التي أكدت ارتكاب الاحتلال وقادته لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

اقرأ المزيد: تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة